وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "ما يجري في هضبة حضرموت هو نتيجة تراكمات لعدم وجود الأمل وتأخر حلول الوضع النهائي، وهي متوقعة لكل متابع وعارف للشأن الحضرمي وأي عمل ميداني مثل مايجري الآن في هضبة حضرموت سوف ينجح نتيجة لفقدان الأمل والأزمة الكارثية، التي يعيشها أهالي حضرموت".
وأضاف الزبيدي: "مثل كل الأحداث السابقة يتهاون قادة العملية السياسية ومعهم الدول التي وُليت على الملف اليمني، وسوف يتطور الأمر ويخرج عن نطاق سيطرة الجميع، مع تداخل عوامل أخرى محلية ودولية، عندها سوف تتطور الأمور إلى عمل أكبر وأكبر من الذي نراه حاليا".
وأشار إلى أن" المجلس الانتقالي الجنوبي مع أي عمل يهدف لانتزاع حقوق الحضارم من الفاسدين ومن القوى، التي تنهب قوتهم ومواردهم، وكنا سباقين ميدانيا وشعبيا وسياسيا وإعلاميا في هذه المطالب المحقة لأهلنا وشعبنا، لكن لدينا أولويات مهمة وأكبر وهي تحرير مُديريات وادي وصحراء حضرموت وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من أرضنا وتسليم زمام الأمور الأمنية والعسكرية فيها إلى أبناء حضرموت".
وأشار الزبيدي إلى أن "أي مطالب تخص انتزاع حقوق حضرموت والسيطرة على الأرض وعلى الموارد يجب أن يكون في صدارتها إخراج المنطقة العسكرية الأولى ومليشياتها من مديريات الوادي والصحراء وتسليم منفذ "الوديعة" إداريا وعسكريا لأبناء حضرموت. عند إنجاز هذا الهدف سوف نسيطر على أرضنا و ثرواتنا ومواردنا كاملة، ونستعيد كامل حريتنا وتصبح محافظة حضرموت محررة بالكامل وتحت إدارة أبنائها".
وحول الوضع السياسي لمحافظة حضرموت، يقول رئيس الهيئة التنفيذية: "مايخص حضرموت سياسيا، الغالبية الكاسحة من شعب حضرموت وعَبر مليونيات ميدانية شعبية كثيرة عَبّر فيها عن رأيه، أن حضرموت جزء من دولة الجنوب الفيدرالية".
وقال الزبيدي: "إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي نعلنها صراحة، أن أول خطوات التصعيد لانتزاع حقوق حضرموت يجب أن تتوجه لتحرير الوادي والصحراء، وصياغة بيان اتفاق واضح من كل القائمين على التصعيد، بأن حضرموت جزء من الدولة الفيدرالية الجنوبية القادمة، وسنكون في مقدمة الصفوف إذا أُعلن صراحة عن تبني هذين المطلبين، التي ناضل شعبنا في حضرموت كثيرا من أجلها وقدم الشهداء والجرحى في سبيل ذلك".
وتأتي تهديدات قبائل حضرموت، في وقت قالت فيه تقارير إخبارية إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تجري ترتيباتها لاستئناف تصدير النفط الخام خلال أيام من حضرموت، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين تكبدت خلالها الخزينة العامة خسائر بنحو ملياري دولار، نتيجة لهجمات "أنصار الله" على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت".
وتنتج حضرموت من حقل "المسيلة"، الذي تديره شركة "بترو مسيلة" الحكومية نحو 100 ألف برميل يوميا مخصصة للتصدير إلى الخارج، وتشكل إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام في الوقت الراهن مع توقف عدد من القطاعات النفطية عن التصدير، ويعد قطاع النفط والغاز أهم مورد لإيرادات الحكومة في اليمن، إذ يشكل ما نسبته 70 بالمئة من دخل البلاد، بحسب صحف يمنية.
وشهد جنوب اليمن وخاصة محافظة حضرموت، تشكيل مكوّن سياسي جديد أُطلق عليه اسم "مجلس موحد للمحافظات الشرقية"، وسط اتهامات لأحزاب يمنية بمحاولة الالتفاف على مطالب الجنوبيين الداعية إلى إقامة دولة فيدرالية مستقلة.
وشُكّلت في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الجنوبية الشرقية الأربع وهي حضرموت والمهرة وشبوة وأرخبيل سقطرى، بهدف "الإسهام بتحقيق تطلعات أبنائها العادلة"، وفق بيان الإشهار، بحسب موقع "إرم نيوز".
وأعلنت اللجنة التحضيرية لإشهار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية انفتاحها على الجميع و"على إبقاء باب الحوار والنقاش مفتوحًا مع كافة المكونات والوجاهات والقوى السياسية والقبلية والمجتمعية ورجال الأعمال والمغتربين والقيادات الأكاديمية والشبابية والنسوية لإنجاح المشروع".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما توصلت الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله"، إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 من مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.