البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان، إن "مجلس النواب صوت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، وذلك خلال الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء".

وأكد بليحق أن "مجلس النواب اعتبر حكومة السيد أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة لليبيا".

وأضاف: "المجلس أكد أيضا أن القائد الأعلى للجيش الليبي هو السيد رئيس مجلس النواب، وذلك كما جاء في الإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بهذا الخصوص".

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في كلمته أمام المجلس، أن "المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة قد انتهت بانتهاء المدة المحددة لها، ولم تحقق السلطة التنفيذية أي شيء مما جاء في الاتفاق".

وقال صالح إن "مجلس النواب شكل حكومة الوحدة الوطنية، ومن أهم مهامها تهيئة الأوضاع لتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والقيام بالمهام الموكلة إليها، لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام حصاد أسوأ، حيث فشلت في تنظيم الانتخابات في مواعيدها، رغم أنها كانت تشكل بارقة أمل تحظى بدعم شعبي ودولي، تمثل في إقبال قرابة 3 ملايين ناخب، وعدد كبير من المترشحين للرئاسة ومجلس النواب".

وتابع: "لقد وضعنا خارطة طريق بعد فشل حكومة السيد الدبيبة في أداء مهامها التي جاءت من أجلها وسحبت منها الثقة وكُلفت الحكومة الليبية التي يرأسها الآن الدكتور أسامة حماد، وهي الحكومة الشرعية التي تعمل على تأهيل الأوضاع الأمنية والاقتصادية لتنظيم الانتخابات والتعامل مع هذا الاستحقاق بجدية".

وشدد صالح على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة لأنه منتخب من الشعب، وأنه لم يسعَ لإطالة أمد الأزمة، ولكنه اتخذ كل الإجراءات الممكنة لإخراج البلاد من هذه الأزمة".

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي بضرورة تقاسم الثروة بين الأقاليم "كحل لإنهاء حالة الاشتباك التي أرهقت البلاد والعباد".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وقد أعلن مجلس النواب الليبي مؤخرا عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى حل يُفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.