وفق تقارير صحفية مغربية، وافقت فرنسا على 11.8 % من طلبات التأشيرة المقدمة من المغاربة لدول الاتحاد الأوروبي، بمعدل موافقة بلغ 81,3 في المائة على 251 ألفا و950 تأشيرة ممنوحة.
كما منحت باريس 134 ألفا و153 من إجمالي عدد التأشيرات "متعددة الدخول" المعتمدة للمغاربة خلال السنة الماضية، بنسبة تجاوزت 52 في المائة.
مؤخرا، أعلنت باريس تأييدها مقترح الحكم الذاتي للصحراء، الأمر الذي انعكس على مستويات متعددة لأوجه العلاقات بين البلدين، جاء في مقدمتها الملف الاقتصادي، وملف "التأشيرة"، والذي شهد تضييقات في أوقات سابقة على دول المغرب العربي بشكل كامل.
في العام 2020 انخفضت التأشيرات بنسبة 70%، وبلغ 97 ألفا و572 بسبب تشديد القيود على السفر خلال جائحة كوفيد، في حين أنه وحسب تقارير المديرية العامة للأجانب في فرنسا التابعة للداخلية، بلغ عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة قبل 2020 فوق 300 ألف تأشيرة سنويا، 323 ألفا سنة 2017، 330 ألفا سنة 2018، 342 ألفا سنة 2019.
حول ارتفاع نسبة التأشيرات مؤخرا، قال الدكتور علي السرحاني، المحلل السياسي المغربي، إن العديد من العوامل تعزز فرص حصول المغاربة على عدد أكبر من التأشيرات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا تعد المستثمر الأول في المغرب، بالإضافة للدراسة في المغرب باللغتين العربية والفرنسية، وهو ما يؤكد قوة العلاقات، خاصة على مستوى "الدولة العميقة".
ويرى أن "ملف التأشيرة" يرتبط بعدد من المستويات، منها الدراسة، حيث تأتي فرنسا في مقدمة الدول المقصودة للدراسة في الخارج.
وأشار إلى أن تحسن العلاقات منذ نحو ثلاثة أشهر، ساهم في حلحلة التعقيدات في ملف التأشيرات.
ولفت إلى أن المتوقع خلال الفترة المقبلة، أن تمنح فرنسا التأشيرات بأعداد أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "فرنسا كانت تساند المغرب منذ العام 2007 بشأن مقترح الحكم الذاتي، ما يعني أن الكثير من ملامح ومستويات العلاقة غير معلنة، أو لم تتح للجميع، كما هو معمول بين الدول وأجهزتها المعنية".
فيما قال البرلماني المغربي السابق، جمال بنشقرون، إن الانفراج السياسي والدبلوماسي الذي حدث مؤخرا بين البلدين، انعكس بشكل مباشر على ملفات عدة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات تاريخيا شهدت فترات تباين، لكنها عميقة على مستويات السياحة والاقتصاد، وجوانب أخرى.
ويرى بنشقرون، أن "المغرب يفتح الدخول للفرنسيين دون تأشيرة، وهو ما لا يتوافق مع مبدأ "المعاملة بالمثل"، أي أنه يتطلب مراجعة هذا الجانب".
وأشار إلى أن الفترة المقبلة يتوقع زيادة نسبة التأشيرات للمغاربة، خاصة أن فرنسا تستفيد بدرجة كبيرة من اليد العاملة، والخبرات في عديد من المجالات، كما يستفيد المغاربة بالعديد من المنح هناك.
وأعلنت فرنسا، الثلاثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021، أنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة، لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تم إصدار نحو 63 ألف تأشيرة لـ 96 ألف طلب، أي بمعدل إصدار 65%. وهو رقم ازداد سوءًا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث استوفت فرنسا أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الخدمات القنصلية إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة، أي التقسيم على اثنين. كما حقق عام 2019 رقما قياسيا مع 275 ألف تأشيرة ممنوحة للجزائر.
بحسب بيانات رسمية مغربية، فإن المبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب ارتفعت بنسبة 7.1 في المائة سنة 2018 لتصل إلى 117.1 مليار درهم، حيث سجل المغرب فائضا تجاريا مع فرنسا في حدود 2.6 مليار درهم.