وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع 4 مسؤولين إسرائيليين بارزين في مجال الاقتصاد، حذروا بدورهم من وجود مؤشرات مثيرة للقلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب على غزة.
وأوضح المسؤولون أن "الملف الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هو كيفية استعادة ثقة المستثمرين الدوليين والتعامل مع العجز الحالي في ميزانية البلاد"، حيث أضافوا أن "بلادهم على مفترق طرق حقيقي وعلى حكومة بنيامين نتنياهو، اتخاذ إجراءات مهمة ودراماتيكية وسريعة، حتى لا تخرج تلك الأزمة عن نطاق السيطرة".
ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني، عن أحد هؤلاء المسؤولين، قوله إنه في حال عدم التعامل وبسرعة مع الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها إسرائيل، فإن بلادهم ستصل إلى أزمة صعبة ومعقدة وربما تصل إلى دوامة حقيقية، مع وضع رؤية واضحة وسيناريوهات استشرافية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي ما بعد الحرب على غزة، بحسب قوله.
ويتزامن ذلك مع تحذير زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس الأربعاء، من "كارثة اقتصادية تلوح في الأفق، عقب تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الائتماني لإسرائيل".
وقال لابيد، في منشور له على حسابه في منصة "إكس"، إن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تصريحات أمس قالا فيها إن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو نتيجة للحرب.. إنها كذبة.. كلاهما يكذبان على الشعب".
وأضاف" "في هذا الانهيار الاقتصادي هناك خطر أمني أيضا.. الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يدفع النفقات الأمنية"، متابعا: "وقوع أزمة اقتصادية في إسرائيل سيؤدي إلى حقيقة أنه في اللحظات العصيبة بالنسبة لنا، لن يكون هناك وسيلة لتمويل الاحتياجات الأمنية.. ولا إعادة بناء الجيش.. ولا بناء النظام الضروري ضد الإيرانيين".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.