جاء هذا الإعلان في مقابلة للمتحدثة باسم الخارجية الروسية مع وكالة "سبوتنيك"، وقالت زاخاروفا: "من الممكن لموظفي البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الروسية إجراء مقابلة شخصية مع مواطن أجنبي في مرحلة مراجعة وثائق التأشيرة الخاصة به".
وأضافت: "هذا سيجعل من الممكن تحديد الأشخاص الذين تعتبر إقامتهم على الأراضي الروسية غير مرغوب فيها بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن التحكم في دخول مواطني الدول، التي تشكل خطرا متزايدا للهجرة أو تتميز بوضع اجتماعي وسياسي غير مستقر".
وتابعت: "في المقابل، يمكن لطالب التأشيرة تقديم مستندات إضافية مثل نسخ من الدعوات والعقود وتصاريح العمل وخطابات الضمان وتذكرة العودة، وكذلك تأكيد أن لديه ما يكفي من المال للبقاء في روسيا".
وشددت زاخاروفا على أن "هذه التأكيدات تخضع لمراجعة إلزامية من قبل موظف قنصلي ويجب إدراجها في مجموعة وثائق التأشيرة للأجنبي".
تهدف هذه التدابير إلى حماية مصالح مقدم الطلب نفسه، وتحسين عملية التحقق من صحة المعلومات المقدمة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع استخدام الأراضي الروسية للدخول غير القانوني إلى البلدان المجاورة.
بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن الأجانب الآن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة روسية في دولة ثالثة إلا إذا كان لديهم تصريح بالإقامة فيها لأكثر من 180 يومًا، وفي السابق كانت هذه الفترة 90 يومًا.
وكما أوضحت زاخاروفا، فإن تشريعات الهجرة في بعض البلدان تسمح الآن بالإقامة المؤقتة المستمرة للأجانب لمدة تصل إلى 180 يومًا، وهذا يخلق تفضيلات غير مرغوب فيها لمواطني الدول، التي ترفض إصدار تأشيرات للروس في بلدان ثالثة.
وأضافت زاخاروفا: "نحن لا نستبعد إمكانية الاستخدام غير العادل لقواعد الهجرة المذكورة لدولة ثالثة للحصول على تأشيرات روسية لمواطني الدول الأجنبية، التي تشكل خطرًا متزايدًا للهجرة أو تتميز بوضع اجتماعي وسياسي غير مستقر، من أجل تعقيد الظروف، لإجراء أنشطة التحقق لتحديد المعلومات حول التورط المحتمل في أنشطة متطرفة أو إرهابية".
وأوضحت زاخاروفا أن هذا الشرط لا ينطبق على الأجانب الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة عبور في دولة ثالثة.
ووافقت الحكومة الروسية، يوم أمس الخميس، على قرار بهذه التغييرات، وكما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فقد ألغت هذه الوثيقة بعض الثغرات في التنظيم القانوني للتحقق مما إذا كانت الأغراض المعلنة للأجنبي للسفر إلى روسيا وشروط الإقامة فيها تتوافق مع نواياه الحقيقية عند النظر في مسألة إصدار تأشيرة له (فيزا).