ونقل موقع "راديو موزاييك" عن بوقرة، قوله إن "الدوائر الاستئنافية المتعهدة بالطعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، صرحت اليوم بمنطوق ومآل القضية المتعلقة بأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وقضت في شأنها برفض الطعن أصلا".
وأضاف المتحدث أن "دائرة استئنافية أخرى قضت يوم أمس الجمعة، برفض الطعن شكلا، وبالتالي لم تخض في أصل النزاع المعروض عليها".
جاء ذلك بعدما أعلنت الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي، الأسبوع الماضي، اعتزامها التوجه للقضاء، للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية رفضها ملف ترشح المكي للانتخابات الرئاسية.
وتقدم للانتخابات الرئاسية التونسية 17 مترشحا، لم يقبل منهم سوى3، وذلك بسبب "وجود إخلالات ونقائص في ملفاتهم"؛ بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأثار هذا الرقم الذي وُصف بـ"الضئيل" موجة من الجدل في صفوف المتابعين للشأن السياسي في تونس، على اعتبار أنه الأضعف من بين المحطات الانتخابية، التي عرفتها البلاد في تاريخها الحديث.
وجاء من بين أسباب الرفض كذلك انعدام التزكيات أو عدم استيفائها للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو توزيعها على الدوائر التشريعية، كما أن التزكيات الشعبية الورقية غير متطابقة مع النموذج الإلكتروني من حيث الأسماء والترتيب والعدد الإضافي.
أما بالنسبة لمن تمكنوا من جمع 10 آلاف تزكية، فقد فشلوا في توزيعها على الدوائر الانتخابية المفروضة حسب القانون، الذي ينص على تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
ومن بين الأسباب الأخرى لرفض بعض الملفات هو وجود خلل في شرط الجنسية وعدم إيداع الوصل المالي وعدم الاستظهار بالبطاقة عدد 3 (وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية).