تأزم المشهد في ليبيا... ما السيناريوهات المرتقبة؟

تحركات عسكرية واشتباكات وانقسام آخر شهده المجلس الأعلى للدولة خلال الانتخابات الأخيرة، بالإضافة لخطوة اتخذها البرلمان بإنهاء عمل السلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق جنيف، في ظل مخاوف من عودة الصدام العسكري مرة أخرى.

وقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.

ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.

بعد أيام من قرار الرئاسي الليبي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية للجيش الليبي بالجنوب الغربي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف، لكن الجيش أكد بعدها، أنها تأتي في إطار مواجهة التحديات المرتقبة على الحدود.

كما يشهد المجلس الاستشاري خلافا على نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين رئيسه محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري، على إثر ورقة اقتراع مختلف عليها بين أعضاء المجلس، حيث حصل تكالة خلال الانتخابات، على 68 صوتا، مقابل 69 صوتا لمنافسه المشري، ويصدر كل منهما بيانات باسم المجلس في الوقت الراهن.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العديد من العوامل تبعد الصدام العسكري، منها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، ما يعني أن الطرف الذي يخرقه يصبح في مواجهة الدول الراعية، بالإضافة لإعلان الجزائر في وقت سابق، أن طرابلس خط أحمر، وهو بذلك يؤكد وقوفه إلى جانب "المجموعات المسلحة" في الغربن بالإضافة للوجود التركي في طرابلس.

ولفت زبيدة، إلى أن الصراعات الدائرة في طرابلس، يمكن أن تسفر عن متغيرات وتسيطر مجموعة أو اثنين على طرابلس، حال ما استمرت الخلافات، بالإضافة إلى إمكانية نقل المصرف المركزي إلى بنغازي، وحينها تصبح حكومة الدبيبة بلا غطاء مالي.

في الإطار قال السنوسي إسماعيل، المحلل السياسي الليبي، إن جميع الاحتمالات مفتوحة، في ليبيا على مصراعيها، خاصة أن ما تعيشه من استقرار خلال الفترة الماضية بضمانات دولية، هش ولا يبعث بالاطمئنان، في ظل تزايد الصراعات الدولية.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك مؤشرات سياسية إيجابية، تشير إلى توافق اللاعبين الإقليميين الأساسيين، لا سيما مصر وتركيا والسعودية والجزائر والمغرب.

وأوضح أن هذا التوافق يدفع نحو إعادة الحياة للحوار السياسي الليبي، بهدف الدفع نحو توحيد الدولة الليبية، تحت حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة بعد جهوزية الإطار القانوني والدستوري الذي ستبنى عليه العملية الانتخابية.

تحرك سياسي آخر قام به البرلمان الليبي، الذي أعلن إيقاف العمل بالقرار الصادر في عام 2018 بتكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن وصل الخلاف بين محافظ البنك الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة إلى ذروته.

وعلل البرلمان في بيانه، قراره بإيقاف العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تعيين الشكري، لـ"مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه"، لكن خبراء يرون أن الخطوة دعما للصديق الكبير.

وكان الشكري، أدى في يناير/كانون الثاني 2018 اليمين القانونية بمجلس النواب بعد انتخابه لهذا المنصب، في جلسة تعهد خلالها بالعمل في سياق الوحدة نفسه الذي تعمل به المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن البنك يتعرض لتهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، في حين حذرت واشنطن من استبدال المحافظ بالقوة، الأمر الذي طرح تساؤلات أخرى بشأن الدعم الأمريكي لشخص الصديق الكبير.

تعاني ليبيا منذ عام 2011، تعاني من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.

وسبق أن أُجّلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها، في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات السياسية المستمرة.