وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المناصب السيادية يتم البت فيها واختيار من يشغلها، من خلال التوافق بين مجلسي "النواب"، و"الأعلى للدولة"، وفق الاتفاق السابق بين المجلسين.
واستبعد البرلماني الليبي تحول الصراع السياسي الحالي إلى "صدام عسكري"، رغم امتلك حكومة الدبيبة العديد من الكتائب العسكرية في العاصمة طرابلس.
وشدد على أن الأولوية في الوقت الراهن للجلوس على طاولة، والعمل على تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات.
وأكد أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مستمر في منصبه، حتى تشاور البرلمان مع المجلس الأعلى للدولة، والاتفاق على تكليف محافظ جديد، وتوحيد المؤسسات الرقابية، وكذلك الاتفاق حول كافة المناصب السيادية.
في يناير/ كانون الثاني 2022، اتفق البرلمان والأعلى للدولة، خلال الاجتماعات التي شهدتها مدينة بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية على أقاليم البلاد الثلاثة.
وفق الاتفاق، مٌنح إقليم برقة شرق ليبيا منصبي محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس غربا، حصل على مناصب المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، أما إقليم فزان في الجنوب فتم منحه منصبي رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة العليا.
تضمن الاتفاق حينها بعض الشروط من أجل الترشح لتلك المناصب، في مقدمتها أن يتمتع بالجنسية الليبية فقط، وألا يكون قد تقلد مناصب سيادية سابقا، إلى جانب الشروط التي تفرضها القوانين الليبية.
ويشهد المجلس الأعلى للدولة في الوقت الراهن، نزاعا حول منصب الئاسة، ما قد يحول دون توافق بين المجلسين في وقت قريب.
وفق بيان الجان الدائمة بالمجلس الصادر بتاريخ 22 أغسطس/ آب، نص على رفض الجلسة العاملة التي دعا لها كل من تكالة والمشري، على أن تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا.
كما نص البيان على أن الورقة محل النزاع "باطلة"، مؤكدا استكمال العمل من أجل انتخاب باقي أعضاء مكتب الرئاسة.
واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة "الأعلى للدولة"، الذي شارك فيه 139 من أعضائه خلال جلسة التصويت الثانية، التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما حصل الأخير على 69 صوتا، في حين حصل تكالة على 68 صوتا، مع وجود ورقة تصويت كتب على ظهرها اسم تكالة، ما عد مخالفا للشروط المتبعة.
ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و"الدولة" على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.
تخبط سياسي
وقبل أيام، أعلن الرئاسي إعادة هيكلة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، على أن يتولى محمد الشكري منصب المحافظ، استنادا إلى قرار البرلمان الصادر في 2018، لكن البرلمان سبقه بأيام وألغى القرار، وأكد استمرار الصديق الكبير بمنصبه.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.
بعد أيام من قرار الرئاسي الليبي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية للجيش الليبي بالجنوب الغربي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف، لكن الجيش أكد بعدها أنها تأتي في إطار مواجهة التحديات المرتقبة على الحدود.
تحرك سياسي آخر قام به البرلمان الليبي، الذي أعلن إيقاف العمل بالقرار الصادر في عام 2018 بتكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن وصل الخلاف بين محافظ البنك الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة إلى ذروته.
وعلل البرلمان في بيانه، قراره بإيقاف العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تعيين الشكري، لـ"مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه"، لكن خبراء يرون أن الخطوة دعما للصديق الكبير.
وكان الشكري، أدى في يناير/كانون الثاني 2018 اليمين القانونية بمجلس النواب بعد انتخابه لهذا المنصب، في جلسة تعهد خلالها بالعمل في سياق الوحدة نفسه الذي تعمل به المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن البنك يتعرض لتهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، في حين حذرت واشنطن من استبدال المحافظ بالقوة، الأمر الذي طرح تساؤلات أخرى بشأن الدعم الأمريكي لشخص الصديق الكبير.
تعاني ليبيا منذ عام 2011، تعاني من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.