وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن باريس تستعمل الورقة وتمارس الضغط منذ فترة على الجزائر بسبب توجه الأخيرة لتنويع شراكاتها، والانفتاح على شركاء جدد، الأمر الذي أفقد باريس سيطرتها التاريخية على الأسواق الفرنسية، مما دفعها لممارسة الضغوط على الجزائر بين الحين والآخر، باستخدام عديد الأوراق ومنها ملف "الهجرة".
وتتضمن اتفاقية 1968 امتيازات خاصة بالجزائريين في مجالات العمل والدراسة والإقامة والمهن الحرة، دون غيرهم من الجنسيات الأخرى.
وتابع: "الاتفاقية فقدت جدواها، لم تعد فرنسا تلتزم ببنودها، وهو ما قد يدفع الجزائر لإجراء تعديلات عليها وعلى اتفاقيات أخرى، لكن من المستبعد إلغاء الاتفاقية، نظرا للأضرار التي تطال المصلحة الوطنية الجزائرية، في ظل وجود أعداد كبيرة من الجالية الجزائرية في فرنسا".
واستطرد: "ملف الهجرة وملف الذاكرة وملفات أخرى، هي أوراق تستعملها باريس، لكن ذلك لن يدفع الجزائر إلى أي تنازلات، فيما يتعلق بحقوقها في كل الملفات".
وأكد أن انفتاح الجزائر على شركاء جدد أزعج فرنسا، كما أزعج الشركاء الأوربيين، لكن بلاده لن تسمح بالسيطرة الأوروبية على أسواقها أو استثماراتها، وأنها منفتحة على جميع الشركاء، بما فيهم الجانب الأوروبي، ضمن شروط الندية، ومبدأ "رابح-رابح"، الذي يتيح للجميع إقامة العلاقات بناء على رؤى متوافق عليها وتضمن للجميع تحقيق الربح والمصالح الوطنية.
وأشار إلى "استمرار عمل اللجنة المكلفة بالأرشيف، من أجل الوصول إلى توافقات تلبي رغبة الجزائر في استعادة الأرشيف الجزائري، وجماجم الشهداء".
ودخلت العلاقات الجزائرية –الفرنسية مرحلة توتر جديدة، بعد اعتراف الأخيرة بمقترح الحكم الذاتي، الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء، كما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على الخطوة.
وفي عام 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.
وذكرت "الشروق" الجزائرية، أن عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة في فرنسا خلال سنتي 2022 و2023 تراجع بشكل لافت، فيما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة لرعايا دولة مجاورة (المغرب) وذلك رغم أنها لا تربطها بفرنسا اتفاقية خاصة على غرار اتفاقية 1968 مع الجزائر.
وفي سنة 2023، أصدرت مصالح الهجرة بفرنسا ما يعادل 326 ألفا و954 تصريح إقامة لصالح المهاجرين، مقارنة بـ318 ألف تصريح في سنة 2022، و287 ألفا في سنة 2021، غير أن المثير في هذه الأرقام وفق الصحيفة هو عدد التصاريح التي حصل عليها الجزائريون أقل من نظرائهم المغربيين.
وفي وقت سابق، ذكرت "وسائل إعلام فرنسية"، أن الجزائر ترفض استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها بشكل منهجي، منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب في قضية الصحراء الغربية.
وفي العام 2018، استبعدت الجزائر القبول بمشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز استقبال المهاجرين" على أراضيها.
ولم تعلق السلطات الجزائرية بشكل رسمي، على المعلومات المتداولة حتى الآن.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في رسالة: "إن فرنسا ترى أن مخطّط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ فترة طويلة حول المنطقة".
وتابع ماكرون: "من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة"، مؤكدا أن "فرنسا ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين".
وقررت الجزائر في وقت سابق، سحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.