وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، إنه يراهن على "مسؤولية المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق النفط"، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره.
وعبّر البيان عن تفهم المجلس الرئاسي لقلق البعثة الأممية في ليبيا، بـ"سبب التباس التوصيف للقرارات الأخيرة وتداخل الاختصاصات"، مؤكدًا أن "المجلس الرئاسي مجتمعا اتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة"، مرفقًا بقرار آخر بـ"تشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة".
وأضاف المجلس الرئاسي: "مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن "القرارات أحادية الجانب المتخذة في الآونة الأخيرة تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد".
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثّر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطّل سير المعاملات المالية، في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.