المتحدث باسم محافظة القدس: اعتداءات إسرائيل بالضفة والمسجد الأقصى تمهد لحرب دينية وانتفاضة فلسطينية

وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "الحديث عن إنشاء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى ليس جديدًا، لكنه زاد بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، في إطار خطة ممنهجة ورسمية لحكومة نتنياهو، للاستيلاء على المسجد وتقسيمه مكانيا".

وأكد أن "الإجراءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس، وما يحدث من صلوات تلمودية وسجود ملحمي واقتحام للمسجد الأقصى، ينذر بحرب دينية وانتفاضة فلسطينية جديدة"، داعيًا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للـ"تحرك العاجل من أجل لجم التحركات الإسرائيلية الخطيرة".

إلى نص الحوار..

هذه التصريحات ليس جديدة، ورغم نفي مكتب نتنياهو، بأنه لا يمكن المس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل عام، حذرنا من أن هناك نية إسرائيلية مبيته للاستيلاء على المسجد الأقصى وتحويله إلى كنيس أو معبد يهودي. إسرائيل تستغل ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية للمواطنين الفلسطينيين وانشغال العالم بها، وتضاعف الاعتداءات التي تتم على مدينة القدس لتمرير مثل هذا المخطط، لوضع قدم لليهود والجمعيات الاستعمارية في المسجد الأقصى.

قبل عدة أشهر، عندما كان هناك ما يعرف بمسيرة الأعلام، ترأس بن غفير، و4 وزراء آخرين من حكومة نتنياهو، المسيرة، وأدوا الطقوس التلمودية والدينية داخل ساحات المسجد لأقصى، وقال بن غفير، وقتها، صلينا اليوم بكل حرية في جبل الهيكل، وضربنا المسلمين في أعز ما يملكون، وقبل عدة أيام، حثّ اليهود على الصلاة في جبل الهيكل، وصرح بأنه ينوي بناء كنيس داخل ساحات المسجد الأقصى.

وأضاف الرفاعي: "نعم، نلاحظ بأن طبيعية الاقتحامات اختلفت عن تلك التي كانت قبل 7 أكتوبر، حيث أصبحوا يدخلون بشكل جماعي، شخصيات سياسية وبرلمانية وأعضاء كنيست، يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون السجود الملحمي، الذي كان يقتصر على بعض المقتحمين، أصبح الآن جماعيا، ومنذ عدة أيام، قاموا برفع أعلام الكيان المحتل داخل ساحات المسجد الأقصى، بالمخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأردني أو مع الجانب الفلسطيني".

تصريح من وزير التراث الإسرائيلي برصد 2 مليون شيكل لدعم هذه الاقتحامات، وعقد جولات سياحية إرشادية داخل ساحات المسجد الأقصى لتعريف المستوطنين على الوضع، يدلل أن هذه الاقتحامات والمخطط المبيّت تأتي للاستيلاء على المسجد الأقصى، بعد أن أصبحت برعاية رسمية من حكومة نتنياهو، وأن هؤلاء الوزراء لا يتصرفون عبثا أو منفردا، بل أصبحت سياسة رسمية ممنهجة مدعومة من حكومة نتنياهو.

نحن على أعتاب حرب دينية في المنطقة، إذا تم تقسيم المسجد الأقصى، هناك مشروع قرار قدم للكنيست، قبل 7 أكتوبر، من أحد النواب المحسوبين على نتنياهو، في حزب الليكود، يريد أن يقسم المسجد الأقصى مكانيا بعد أن قسم زمنيا منذ عام 2002، وينص مشروع القرار على اعتبار المسجد القبلي (الأقصى) للمسلمين، وباقي الـ 144 دونم، التي يتشكل منها المسجد الأقصى بكل ساحاته وقببه ومساجده مخصصة لليهود وإقامة معبد أو كنيس يهودي مكان قبة الصخرة. لا حظنا في الآونة الأخيرة، أن تركيز الاقتحامات والصلوات والسجود الملحمي تتم في القسم الشرقي للمسجد الأقصى، الملاصق لباب الرحمة، وهذا المصلى والبوابة التي تعتبرها الجمعيات الاستعمارية الجزء المتبقي من الهيكل المزعوم الذين يدعون أنه كان مقاما في هذه المنطقة، وهذا يدلل على أن هناك إجراءات عملية للمستعمرين والجمعيات الاستيطانية بوضع قدم لهم في المسجد الأقصى وتقسيمه بين اليهود والمسلمين.

هناك وصاية هاشمية على هذه المقدسات تعترف بها إسرائيل ويعترف بها العالم، وهناك وضع تاريخي وقانوني قائم في القدس والمسجد الأقصى منذ 200 عام، منذ العهد العثماني مرورا بالانتداب البريطاني والوجود الأردني، وحتى الاحتلال الإسرائيلي يعترف بهذا الوضع لتاريخي والقانوني القائم، وأي اعتداء قد يشعل المنطقة وقد يؤدي إلى انتفاضة جديدة، وما لا يحمد عقباه.

يجب أن يكون هناك تحرك دولي للجم مثل هذه التصرفات والاعتداءات، وإيقاف هذه المخططات، وندعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتفعليها على الأرض. هناك قرار رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان في مدينة القدس غير شرعي ويحض على وقف هذا الاستيطان، وهناك كذلك العشرات من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجمعية العامة بحق القدس والاستيطان والأماكن المقدسة، كما أن منطقة الحرم المقدسي في اليونسيف تعتبر منطقة تاريخية أثرية لا يمكن المس بها، والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية تحديدا يعترف العالم أنها حق خالص للمسلمين ولا يجب محاصصة المسلمين أو مقاسمتهم في هذا المكان أو الزمان.

هناك أيضا مسؤوليات أخلاقية ودينية على الأمة العربية والإسلامية، ضرورة سرعة التحرك لمحاولة لجم مثل هذه الجرائم والاعتداءات، ومحاولة وضع حد لانتهاكات العدو في المسجد الأقصى وعلى باقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أن منظمة العمل الإسلامي أنشئت بقرار بسبب حريق المسجد الأقصى، لكن لا نسمع لها أي صدى أو تأثير أو تحرك بهذا الصدد، الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل يجب أن تتحرك لإجبار حكومة نتنياهو على وقف مثل هذه الاعتداءات، العواصم العربية التي يعقد فيها اجتماعات مع إسرائيليين يجب أن تتحرك، وأن تستثمر العلاقات المتبادلة سواء تجارية أو دبلوماسية للضغط على حكومة نتنياهو من أجل وقف الاعتداءات على الحرم القدسي، يجب أن يعلم نتنياهو وحكومته أن المساس بالمسجد الأقصى خط أحمر بالنسبة للعرب والمسلمين.

المجتمع المسيحي العالمي والدولي يجب التحرك أيضا للدفاع عن مقدساتهم المسيحية، هناك اعتداءات بحق المقدسات المسيحية في كنيسة القيامة والمقابر المسيحية، وتحطيم شواهد وصلبان المقابر المسيحية، هناك اعتداء بالبصق والألفاظ على الرهبان، ومضايقات على المسيحين ومنعوهم من دخول مدينة القدس وأداء صلواتهم والاحتفال بأعيادهم المسيحية، نسأل لماذا يترك العالم المسيحي أبنائهم الفلسطينيين، هل أصبح المسيحي الفلسطيني غير مسيحي عند الفاتيكان أو اتحاد الكنائس بالعالم المسيحي، أم لأن إسرائيل دائما فوق القانون ويحق لها أن تستعبد الجميع ولا يوجد أي مصدر دولي أو مؤسسة دولية تدافع عن حقوقهم، فقط لأن إسرائيل هي الدولة التي تمارس مثل هذه العنصرية، والإرهاب ضد المسلمين والمسيحين، كلها أسئلة يجب أن يتم الإجابة عليها في أسرع وقت ممكن.

إذا بقينا صامتين عما يجري في الضفة الغربية من محاولة استئصال للمخيمات ومن محاولة إفراغ المخيمات من اللاجئين، والاعتداء على مصطلح اللاجئ الفلسطيني ومحاولة دمجهم والقضاء على قضيتهم من الوجود في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وإذا صمتنا بحق هذه الجرائم وبحق المدينة المقدسة فنحن على أعتاب انتفاضة فلسطينية جديدة، أو حرب دينية في المنطقة، صحيح أن هناك تخاذلا ولا يوجد رد فعل رسمي إسلامي على ما يجري في المسجد، لكن لا أحد يعلم ماذا سيجري إذا تم تقسيم المسجد الأقصى والاعتداء على قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي، نحن نقول إنه آن الأوان أن يتم اتخاذ إجراءات فعلية وتحرك دولي تجاه ما يجري في مدينة القدس والاعتداء على المقدسات فيها.