وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في بيان له، على "ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة".
وأشار إلى أن "القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي يعتبر معدوما لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي".
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، "التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة".
كما أكد على "استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش".
وجدد عقيلة صالح، "دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة"، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.
من جهته، رحب المجلس الأعلى للدولة، ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا، مجددا رفضه ما وصفه بـ"الإجراءات الأحادية المتعلقة بتكليف" محافظ جديد للمصرف المركزي وإعادة تشكيل إدارته.
كما رحب المجلس، بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ وذلك حسب ما تنص عليه مواد الاتفاق السياسي.
وأشاد البيان، بدعوة مجلس الأمن للتمسك بمخرجات لجنة "6+6"، وعلى ضرورة المضي قدما في مسار الانتخابات بناء على هذه المخرجات.
ودعا مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
وحض أعضاء المجلس، الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب، محذرا من أن من شأن هذه الإجراءات "زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وتفجرت أزمة المصرف المركزي الليبي، على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وواجهته الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالإعلان عن "حالة القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.