وقال جندلمان: "قدم مكتب المدعي العام، نيابة عن وزير المالية ورئيس الوزراء، التماسًا إلى محكمة العمل في تل أبيب لمنع الإضراب الذي دعا إليه اتحاد النقابات العمالية، والذي يعتقد مكتب المدعي العام أنه ذو طبيعة سياسية".
وفي خطوة تصعيدية، شهدت إسرائيل مظاهرات عارمة لمطالبة الحكومة بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بالتزامن مع الإضراب العام، الذي نفذته صباح اليوم الاثنين، النقابات العمالية.
وأعلن رئيس اتحاد العمال في إسرائيل (الهستدروت)، أرنون بار ديفيد، عن تنفيذ إضراب عام الاثنين، بسبب ما وصفه بـ"الفشل في إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"، مشيرًا إلى أن "صفقة تبادل الأسرى أهم من أي شيء آخر".
وبعد حديثه مع العديد من المسؤولين الأمنيين، قال رئيس الاتحاد إنه يعتقد أن الصفقة متوقفة "بسبب اعتبارات سياسية"، حيث يرى أن السبب في ذلك الاستقطاب السياسي، متابعا: "لم نعد شعبا واحدا؛ نحن معسكر ضد معسكر، نحن بحاجة إلى إعادة دولة إسرائيل".