ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المصرف بيانا أوضح فيه أن الإعلان عن استئناف العمل يأتي في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين بعد تعيين محافظ موقت من المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه الالتزام بالحياد السياسي، وأنه يعمل لخدمة جميع المواطنين دون تمييز، مشيرا إلى استعادة جميع جوانب العمليات المصرفية بفضل جهود الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الجديد، الذي يتولى مهامه لأول مرة منذ عشر سنوات.
وشدد البيان على أن المصرف "ملتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد"، كما أكد التزامه الكامل بالوفاء بجميع الالتزامات السابقة والحالية والمستقبلية.
وتعهد المصرف بمواصلة تعزيز إدارة المخاطر وأكد أهمية التواصل المستمر مع جميع الأطراف المحلية والدولية، معززًا التعاون المتعدد الأطراف، وذلك في إطار دوره كجزء من المجتمع الدولي وسعيه للمساهمة الإيجابية في النظام المالي العالمي.
وكشفت وسائل إعلام غربية، يوم الجمعة الماضي، عن أن رئيس مصرف ليبيا المركزي السابق، الصادق الكبير، "غادر البلاد بشكل مفاجئ، وذلك خوفا على حياته".
ونقلت صحف بريطانية تصريحات رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، الذي قال "إنه وغيره من كبار موظفي المصرف المركزي اضطروا إلى الفرار من البلاد لحماية حياتهم من هجمات محتملة من قبل الميليشيات المسلحة".
وأضاف الصادق بالقول إن "الميليشيات المسلحة تهدد وترعب موظفي فروع البنك، وتقوم في بعض الأحيان باختطاف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
وبشأن توقف إنتاج النفط، اعتبر الصادق الكبير أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار، لافتا إلى وجود العديد من التوترات بين القوى المسلحة على الأرض في طرابلس، التي يؤيد بعضها تنحيته فيما يرفضه البعض الآخر.
وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المصرف المركزي الليبي، ومقره طرابلس، أنه سيعلق عملياته بعد اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات في المصرف وبعد الإفراج عنه، استأنف عملياته في اليوم التالي.