وكشف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "سوريا وتركيا اليوم أصبحتا أقرب من أي وقت لعقد اتفاق"، مذكرا بكلام الرئيس السوري، بشار الأسد، "الذي شدد على ضرورة انسحاب القوات المسلحة التركية أو المدعومة من أنقرة، قبل الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على النقاط الخلافية مع الجانب السوري"، وفق قوله.
وفي الوقت ذاته، استبعد حيدر "حصول لقاء قريب بين الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان"، مشيرا إلى أن "تركيا تتدخل في الشأن السوري، وتنتهك الدستور بشكل غير مباشر، وتريد دمج المجموعات المسلحة داخل سوريا".
وبيّن أن "الحلول اليوم تتركز على معالجة أزمة المسلحين المتواجدين في إدلب، وغصن الزيتون، ودرع السلام، وكافة الشمال السوري عبر عمليات عسكرية مركزة".
وأضاف الدكتور علي حيدر: "الطرفان السوري والتركي وصلا اليوم إلى نقطة قريبة من المفاوضات، إلا أنها ليست النهائية، فالخلاف لا يزال قائما حول تعريف الإرهاب، إذ إن أنقرة متمسكة بتعريف الأمم المتحدة، وبالتالي تعتبر هيئة تحرير الشام والجولاني ومجموعات مسلحة أخرى فقط من الإرهابيين".
وانتقد "عدم اعتبار تركيا الجيش الوطني في الشمال قوات حليفة لها، إضافة إلى دعم أجهزة المخابرات التركية للفصائل المسلحة الإرهابية الموجودة في الشمال السوري".
وشدد الدكتور حيدر على أنّ "تركيا تعتبر دولة معتدية ومحتلة في الجمهورية العربية السورية، ما ساهم في تدهور العلاقات بين دمشق وأنقرة بشكل دراماتيكي".
وأشاد "بالدور الروسي الساعي لتوطيد العلاقات السورية التركية عبر رغبة موسكو في إنهاء الأزمة بين البلدين"، معتبرا أن "إمكانية الحل غير متوفرة في المنطقة حاليا، على الرغم من الضغط الروسي لنشر السلام".
وذكّر الوزير السوري السابق "بمحاولات تركيا تقريب وجهات النظر مع الجانب السوري عبر وضع شروط تعزيزية قابلة للتنفيذ لكلا الطرفين بهدف تحسين العلاقة بينهما".
ولفت إلى أن "أنقرة هي من طرحت مسألة التدخل في سوريا والعبث بدستورها"، مشددا على أن "الخطوة التركية تعني تدخلا فاضحا في بنية الدولة السورية ووظائفها".
وقال: "لا يزال هناك بعض الشكليات ونقاط الخلاف بين دمشق وأنقرة في ما يتعلق بمضمون تعريف الإرهاب ومسألة اللاجئين السوريين في تركيا وتغيير اتفاق أضنة".
وشدّد الدكتور علي حيدر على أنه "من غير المسموح لأي دولة أجنبية أن تحتل أراضا سورية"، لافتا إلى أن "دمشق اقترحت انسحابا أوليا ومن ثم بحث باقي الشروط القابلة للتطبيق، أهمها ملف اللاجئين السوريين، وملف المسلحين الموجودين على الأراضي السورية".
وأشار إلى أن "كيفية معالجة ملف الشمال الشرقي السوري اعتُبرت المعضلة الأساسية التي تضاف إلى بنك البنود التي يجب معالجتها بين سوريا وتركيا"، مشدّدا على أن "وجود قوات مسلحة أجنبية في تلك المنطقة يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة الأراضي السورية".
وأضاف: "مسألة قوات قسد والأكراد في تلك المناطق حساسة جدا، وهذا الموضوع مهم، ولسوريا الحق في معالجته من دون تدخلات خارجية، أما تركيا فعليها التعامل بموضوعية حيال الملف، وعدم تقديم الدعم للقوات المسلحة المتواجدة على الأراضي السورية".
يذكر أنه في 10 مايو/ أيار 2023، عُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في العاصمة الروسية موسكو، وبناء على نتائجه، وجّه الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.