وأوضح عرنوس أنه حينما شددت (واشنطن) الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب، وعرقلت وصول الاحتياجات الرئيسة للبلاد، انعكس ذلك سلباً على كل ما يحتاجه المواطن.
وذكر رئيس مجلس الوزراء السوري في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة على سوريا، هي البؤرة الأساسية للمعاناة في كافة تدفق عمل القطاعات الانتاجية والخدمية والمرافق العامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحه الخاص على هامش زيارته لمعرض "إكسبو 2024" إن العقوبات المفروضة على سوريا، كان لها تأثير عميق على زيادة تكاليف منتجات الصناعة الوطنية، وعلى عرقلة تدفق الصادرات، إلى جانب ما كرسته من معضلات جوهرية أمام وصول المواد الأولية اللازمة للإنتاج من العديد من الدول العربية والأجنبية، إلى المصانع الوطنية.
وبين رئيس مجلس الوزراء السوري أن الحكومة السورية، وبالتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والتصدير والجهات الحكومية المعنية، تمكنت من ملاقاة هذه العقوبات من خلال الإجراءات والقرارات التي تم الأخذ بها لتبقى الصناعة السورية متألقة.
وشدد عرنوس على أن الحكومة السورية تعول على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام (الحكومي) والخاص، في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دوران العملية الإنتاجية.
وختم رئيس مجلس الوزراء السوري تصريحه لـ "سبوتنيك" بالقول: "لدينا صناعة وطنية عريقة نعتز بما تختزنه من تميز على مدى تاريخ سوريا الحديث، ورغم كل العقوبات الجائرة التي تستهدفها اليوم، فلن نوفر جهدا في توفير كل ما تحتاجه من بيئة قانونية وتشريعية، لإيصال منتجاتنا الصناعية إلى جميع الدول العربية والأجنبية".