وحذر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية من أن "هذه المخالفات أدت إلى تدهور سمعة المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير مسبوق منذ تأسيسها في عام 1970، حيث أصبحت سمعتها في أسوأ حالاتها، وبدلاً من أن تعمل المؤسسة على تحسين سمعتها ومكافحة الفساد من خلال الشفافية والحوكمة الرشيدة، فإنها مستمرة في تكليف الأعمال بشكل مباشر، بما في ذلك هذا الموضوع".
ورأى وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية أن "الوضع العام في البلاد يتطلب حلولاً جذرية لمجموعة من المشكلات لانتشال البلاد من محنتها. فيما يخص وزارة النفط والغاز، كنت مضطراً للتنحي مؤقتاً، ولكن بعد الحكم القضائي الذي جاء لصالحي، يجب على الحكومة الامتثال لحكم المحكمة وإعادتي إلى عملي. سأبذل قصارى جهدي لضمان استقرار الإنتاج والعمل على تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن".
وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين شرقي البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان لما اعتبرته تعديا على حقوقهم البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.
وأوضح المصدر أن "هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود الحكومة للتعامل مع الوضع الراهن وضمان استمرارية عمل قطاع النفط في ليبيا"، مشيرا إلى أن "هذه التغييرات قيد الدراسة تهدف إلى تعزيز أداء المؤسسة الوطنية للنفط في مواجهة التحديات الحالية".
واعتبرت الحكومة أن القرار "جاء انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والاجتماعية في حفظ وصيانة المال العام على خلفية "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة".