وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يشير هذا القرار المهم إلى اتساع دائرة الإدانات الدولية للاحتلال الإسرائيلي من جهة، وكذلك زيادة الدعم والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
وتابع: "القرار وإن كان غير ملزم، لكن يحمل قيمة سياسية كبيرة، ويجب البناء عليه ومتابعته في مجلس الأمن، وكل المنظمات الأممية ذات الصلة، حتى يتحول إلى إجراءات فعلية لمقاطعة إسرائيل، وعزلها دوليًا"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القرارات وتراكمه مع القرارات السابقة يؤدي عاجلا أم آجلا إلى أن تصبح لها طابع أكثر فاعلية وتأثير لإنهاء الاحتلال وفرض الإرادة الدولية، إلى جانب التحركات الفلسطينية الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية، وإعلان رفضها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية، شدد الصالحي على أهمية هذا الموقف الذي يقطع الطريق على محاولات إسرائيل وأمريكا بجعل التطبيع يسبق وقف العدوان أو حل القضية الفلسطينية.
ويرى أن موقف المملكة مهم، ويأتي في توقيت حساس، لا سيما في ظل المراهنات الأمريكية والإٍسرائيلية على جعل التطبيع القضية الأساسية، بدلا من قضية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أهمية موقف المملكة وشروطها بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة، والاعتراف الدولي بها للقبول بعملية التطبيع، مطالبًا بضرورة البناء عليه.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
من جانبه أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.