وقال ياور في اتصال مع "سبوتنيك"،اليوم الإثنين، "إن الخوف الذي يجري الحديث عنه، ليس من تلك المدافع التي استلمتها قوات البيشمركة والتي هى في الأصل مدافع قديمة الصنع ولم تبق في الجيوش سواء في الغرب أو الشرق (عيار 105 ملم)، وقد خرجت تلك المدافع من الخدمة في الجيوش النظامية منذ ما يقرب من 6 عقود تقريبا، علاوة على أنها ليست مدافع حديثة جدا يمكنها أن تغير ميزان القوى، لكي يتخوف منها البعض، علاوة على أنها ليست لتهديد المدنيين أو مدينة الموصل أو كركوك أو صلاح الدين كما ذكر محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي السابق".
وتابع ياور: "إن هذه المدافع كانت ضمن صفقة مساعدات مالية أمريكية تُقدر بحوالي مليار دولار للجيش العراقي عام 2016 واشترطت واشنطن في هذا التوقيت أن تستخدم تلك المساعدات المالية في شراء الأسلحة والتدريب لقوات البيشمركة والجيش الاتحادي، فمنذ العام 2016 وافقت الحكومة الاتحادية في بغداد على تزويد قوات البيشمركة بهذا العدد من المدافع، في وقت حكومة حيدر العبادي ومن بعدها حكومة مصطفى الكاظمي وتلتها حكومة محمد شياع السوداني".
وأشار الخبير في الشؤون العسكرية، إلى أن "التصريحات التي تعبر عن رفض هذا الأمر وتلصقه بنواحي أمنية، هذا غير صحيح مطلقا، لأن الأمر يتعلق بالخلافات السياسية وتم استغلال الموضوع هذا ليمثل ورقة ضغط سياسي ضد الحكومة في بغداد، فكما يعلم الجميع أن أو ل من صدرت عنه تلك التصريحات هو محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الذي تم استبعاده، وهناك مشاكل ما بين الكتل السنية -السنية فيما بينها، وكما علمت فإن هناك بيان من السياسي العراقي السني خميس خنجر، يؤكد فيه أنه لا مجال للخوف حول استلام البيشمركة المدافع الـ 105 مم".
واستطرد ياور: "محمد الحلبوسي يعلم أن قوات البيشمركة حسب الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي، تصف البيشمركة بأنها قوات حرس الإقليم، لأنه من حق الإقليم أن تكون له قوات شرطة وأمن وقواس حرس، هذه القوات تحمي أرض وحدود إقليم كردستان الذي هو جزء من حدود الدولة الاتحادية العراقية، فقوات البيشمركة تؤدي واجب الجيش في تلك المناطق، ومن حق البيشمركة أن تكون لها أسلحة خفيفة وثقيلة أيضا، والجميع يعلم أن تلك القوات قاتلت تنظيم القاعدة سابقا، وشاركت القوات العراقية في قتال داعش بجانب القوات العراقية والتحالف الدولي لمدة 4 سنوات وقدم آلاف الشهداء والجرحى، لذا أرى أنه ليس هناك أي مبرر للخوف من عدد قليل من المدافع القليلة لا يمكن أن تغير موازين القوى".
وحول ما إذا كانت هناك علاقة بين تصريحات السوداني بشأن انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف وتسليم تلك المدافع الأمريكية للإقليم يقول ياور: " الاتفاق المبرم ما بين العراق وأمريكا وقوات التحالف الدولي يقضي بأن قوات التحالف التي تقودها واشنطن سوف تنهي أعمالها في العراق وفق جدول محدد بشهر سبتمبر/أيلول من العام القادم 2025، بهذا التاريخ سوف تنسحب كل قوات التحالف الدولي المكون من أكثر من 70 دولة والذي تشكل في أغسطس/آب من العام 2014 لمحاربة تنظيم داعش(المحظور في روسيا)، وحسب الاتفاق أيضا سوف تبقى قوة صغيرة في إقليم كردستان، هذه القوة سوف تنسحب بنهاية العام 2026، ستكون مهمة القوة المتبقية في الإقليم مساعدة قوات سوريا الديمقراطية من الناحية اللوجستية وليست العسكرية ولا علاقة لها بالعراق أو الإقليم".
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين،في بداية الشهر الجاري، بأن الولايات المتحدة والعراق توصلتا إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف من البلاد، ومغادرة قاعدة "عين الأسد" بحلول سبتمبر/ أيلول 2025.
وذكرت الوسائل أنه "بموجب الخطة، ستخرج جميع قوات التحالف من "عين الأسد"... وتقلص بشكل كبير وجودها في بغداد بحلول سبتمبر 2025".
ووفقا للمصادر، من المتوقع أن تبقى قوات التحالف في أربيل في كردستان العراق حتى نهاية عام 2026، لدعم العمليات المستمرة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) " (الإرهابي المحظور في روسيا)".
وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن"القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".