وأشارالبنك، في تقرير له، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، إلى أن "اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% خلال هذه الفترة، فيما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50%".
كما توقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، قائلا: "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في عام 2024، (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
ولفت التقرير إلى أن "توقف العمليات التجارية في غزة، أدى إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%".
كما أعلن البنك الدولي، في تقريره، أن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%، مشيرًا إلى أن "التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام".
وبحسب التقرير، فقد أدى توقف العمليات التجارية في غزة، إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%.
وأضاف: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%".
وشدد على أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد بغزة، ما أثّر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.