جاء هذا القرار على خلفية ما وصفته الحكومة الجزائرية بأنه "نشاطات تهدد استقرار البلاد وأمنها الوطني".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان وزارة الخارجية، أن "الجزائر اتخذت هذا القرار بعد أن استغلت السلطات المغربية إلغاء التأشيرات بين البلدين للقيام بأفعال تضر باستقرار الجزائر، بما في ذلك نشر عناصر استخباراتية تستخدم جوازات سفر مغربية للدخول بحرية إلى الأراضي الجزائرية".
وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن "هذه التحركات تشكل تهديدا مباشرا لأمن الجزائر، مما يستدعي فرض رقابة مشددة على دخول وإقامة الأجانب عند جميع النقاط الحدودية".
وأوضح البيان أنه "منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، عام 2021، إلا أنها حافظت على حرية التنقل بين الشعبين الشقيقين".
كما حمّل البيان الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن "تدهور العلاقات الثنائية" بسبب ما وصفته الجزائر بـ"التصرفات العدائية" ضدها.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.