وذكرت مصادر في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، استعانت بصور جوية قديمة وحديثة للقمر الاصطناعي "زرقاء اليمامة"، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من أجل مقارنة أوضاع الأراضي وملفاتها الجبائية.
وأسفرت هذه التحقيقات عن اكتشاف محاولات متعددة للتحايل على المصالح الضريبية المحلية، مما أدى إلى بيع الأراضي بأسعار عالية بعد تطهيرها من الضرائب.
كما أرسلت المفتشية العامة للإدارة الترابية في المغرب، لجانا خاصة إلى عدة جماعات في أقاليم سطات وبرشيد والنواصر ومديونة قرب الدار البيضاء، في خطوة استباقية لكشف محاولات تحايل، يقوم بها ملاك أراضي للتهرب من سداد الرسوم على الأراضي غير المبنية.
وكشفت المعطيات عن لجوء بعض الملاك إلى حرث الأراضي غير الفلاحية، لتضليل لجان المعاينة والحصول على الإعفاءات قبل انتهاء العام الضريبي، ليتم لاحقا بيع تلك الأراضي بأسعار مرتفعة لمستثمرين ومجزئين عقاريين.
يشار إلى أن المادة 42 من القانون 47.06 في المغرب، المتعلق بالجبايات الترابية، تمنح إعفاءات مؤقتة للأراضي المستغلة فلاحيا، بشرط التحقق من الاستخدام الفعلي وفقا لمحاضر رسمية.