وتقول الجمعيات إن حالات التحرش الجنسي التي صارت كثيرة في الفضاء العمومي المغربي، تحيي ضرورة العمل بالصفارات على غرار ما حدث سنة 2018، حين تم إطلاق حملة مساكتاش وتم على هامشها توزيع آلاف الصفارات على النساء في مختلف المدن المغربية.
وأكدت هذه التنظيمات أن حملة "إلا ضْصْر صفري" كان يمكنُ أن تستمرّ في تقديم مفعولها لصالح النساء"، ولفتت إلى أن "التوهج المتسارع الذي يشهده التحرش، وفق بيانات رسمية مغربية، يتطلب أولاً حلولاً مبتكرة من قبيل تشجيع التصفير والتنكيل الأخلاقي بالمتحرشين، ويتطلب لاحقاً حلولاً جذرية تقدمها الدولة وتحظى بما يشبه إجماع الجميع".
وقالت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، إن التصفير بمثابة حلّ فعلي ولكن محدود التأثير في الزمان، مثل بقية الحملات التي أطلقتها جمعيات نسائيّة، مضيفة أن العودة إلى استخدام الصفارات هي إعادة النقاش بخصوص التحرش الجنسي إلى عمق المجتمع والإعلام والفضاء العمومي بشكل عام”، مشددة على الحاجة إلى "بدائل أخرى تبتكرها الفعاليات النسوية بخصوص حماية المرأة من التحرش في الفضاءات المغلقة والخاصة".
ولفتت إلى "أهميّة دخول الدولة بمؤسّساتها على المستوى البعيد للقضاء على سلوك التحرش الذي يضايق النساء في مختلف الفضاءات”، مبرزةً أن “الحملات رغم طرافتها وأهميتها لم تجد آذاناً صاغية على مستوى المجتمع، وهو ما يحتم الدخول في رهان رسمي وسياسي تقول من خلاله الدولة كفى من هذه الممارسات والنزول بثقلها لكي تحفظ أمن النساء في كل الأماكن التي ترتادها في المجتمع".