وقال لوكالة "سبوتنيك": "كان لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السابق كمية كبيرة من البيانات التي كانت وما زالت ترسل إليها بانتظام من قبل وحدات وزارة الخارجية الروسية على أساس التحقيقات التي أجرتها هيئات التحقيق لدينا في جرائم مسلحي كييف، بما في ذلك ما يتعلق بالسجناء، ولكن في معظم الأحيان تجاهلت الوكالة ببساطة هذه البيانات".
وأشار إلى أن كييف تسيء معاملة أسرى الحرب والمدنيين الأسرى بشكل منهجي منذ عشر سنوات.
وأضاف: "هذه المعلومات لم تكن سرا؛ لقد تم تجاهلها عمدا، في محاولة لتبرئة نظام كييف".
وعلق على بيان المفوضية السامية: "يمكن اعتبار هذا التقرير مجرد "بصيص من أمل" من قبل منظمة دولية، تجاهلت في السابق أي معلومات عن الأعمال الإجرامية لنظام كييف بكل الطرق الممكنة، مفضلة الحديث عنها فقط باعتبارها بعض أوجه القصور في تصرفات كييف".
وأوضح أن نشر البيانات المتعلقة بتعذيب أسرى الحرب الروس على يد القوات المسلحة الأوكرانية يرتبط بـ "مهمة سياسية تنحدر من الأعلى لمحاصرة كييف، التي تمادت في ادعاءاتها ومطالبها تجاه الغرب".
وشدد ميروشنيك على أن نشر البيانات المتعلقة بالتعذيب يجب أن يجبر دافعي الضرائب الغربيين على التفكير في الجهة التي يتم توجيه ضرائبهم إليها ولماذا يدعمون نظام القتلة واللصوص والمغتصبين.
وفي وقت سابق، أكد بيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) حول الوضع في أوكرانيا، أن أكثر من نصف السجناء العسكريين الروس الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الأمم المتحدة قد تعرضوا للتعذيب.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الغالبية العظمى من حالات التعذيب حدثت في أماكن احتجاز غير رسمية - المرائب والأقبية والمنازل الخاصة أو أثناء النقل إلى مركز الاحتجاز.
وعادةً ما كانت الوحدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن الأوكرانية بعمليات البلطجة في مقاطعات كييف وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه وكذلك في أراضي جمهورية دونيتسك ولوغانسك.
وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء دوليون أن مكتب المدعي العام الأوكراني لم يقاضِ أي شخص بتهمة قتل وتعذيب أسرى الحرب، ولم يتم فتح سوى خمسة تحقيقات أولية فقط.