وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر نصه لاحقا، أن الزيارة من الناحية الدبلوماسية والبروتوكولية أعلى درجة في تراتبية الزيارات التي يقوم بها قادة الدول إلى دول أخرى.
وتابع بقوله: "من حيث التوقيت الزيارة تأتي بعد الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في الصحراء، حيث كتب الرئيس الفرنسي في الرسالة الموجهة إلى العاهل المغربي في 30 يوليو/ تموز 2024 ما يلي: "أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان ضمن السيادة المغربية، لذلك، أؤكد لجلالتكم ثبات الموقف الفرنسي بشأن هذه القضية الحساسة للأمن القومي لمملكتكم، وتعتزم فرنسا التصرف بما يتماشى مع هذا الموقف على الصعيدين الوطني والدولي".
واستطرد: "هذا الموقف الواضح والقوي أذاب كل الجليد الذي عرفته العلاقات على مستوى القمة بين رئيسي البلدين، والذي دام قرابة ست سنوات، حيث يعود آخر لقاء قمة بين العاهل المغربي والرئيس الفرنسي إلى سنة 2018".
وأكد أن هذا الجانب السياسي المتعلق بتفعيل الموقف الفرنسي على المستوى الدولي، والدعم المنتظر من باريس في مجلس الأمن الدولي والمنتديات الدولية الأخرى سيكون ضمن نقاط جدول الأعمال بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية الأخرى.
وبشأن ما إن كانت الزيارة تحمل اتفاقيات جديدة قال عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، إنه "من المهم غاية الأهمية أن نذكر بأن زيارة ماكرون أواخر شهر أكتوبر للمغرب ستكون زيارة دولة، وهي من الناحية الدبلوماسية والبروتوكولية أعلى درجة في تراتبية الزيارات التي يقوم بها قادة الدول إلى دول أخرى".
وفي ذلك إشارة إلى أنها ستكون زيارة غنية من حيث اتفاقيات الشراكة وبروتوكولات التعاون، وربما يتم التوقيع بالأحرف الأولى على معاهدة جديدة للصداقة والشراكة الاستراتيجية، بين البلدين ترسي قواعد مرحلة جديدة في العلاقات الاستثنائية بين باريس والرباط، وتعزز المكتسبات خلال القرن الماضي التي جعلت من فرنسا أول شريك اقتصادي وأول مستثمر في المغرب في قطاعات مختلفة منها قطاع صناعة السيارات والطائرات، وتفتح الآفاق لقرن جديد من تعميق التعاون في ميادين أكثر حساسية ومنها التصنيع العسكري وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي من بين أمور أخرى كثيرة.
وعن الاستثمارات المرتقبة لفرنسا في المغرب أوضح: "في ذات الرسالة صرح الرئيس الفرنسي أن من أهداف زيارته للمغرب تعميق وتحديث الشراكة التي وصفها "بالاستثنائية بين البلدين، وإذا أردنا ترجمة ذلك فيمكن القول أن هناك صفقات اقتصادية وتجارية وصناعية كبرى على مائدة المحادثات بين الجانبين، قد يفوق غلافها المالي عشرين مليار دولار".
وتابع: "ويمكن أن نذكر منها صفقة تمديد خطوط القطار فائق السرعة نحو مدينتي مراكش وأكادير قبل مونديال 2030، وصفقات أخرى في مجال البنية التحتية واللوجستيك ومنها مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب باتجاه أوروبا، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية، بالإضافة إلى المجالات العسكرية بما في ذلك إنتاج أجزاء من أسلحة الجيل الخامس الفرنسية في مصانع مغربية".