وقالت زاخاروفا: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية الاستخدام الممنهج للمواد الكيميائية السامة (الكلور والأمونيا ونترات الأمونيوم وحمض الكبريتيك)، بما في ذلك تلك المدرجة في القائمتين 2 (بي زد) و3 (الكلوروبكرين) من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية لمكافحة الشغب ضد وحدات القوات الروسية والمدنيين وكذلك مسؤولي الإدارة المدنية".
وأكدت: "سجل المتخصصون الروس انتهاكات أوكرانيا لأحكام مواد اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، ناهيك عن التهديد بالكوارث البيئية على المستوى الصناعي المواد الكيميائية التي تصنعها بشكل منتظم ومتعمد التشكيلات المسلحة التابعة لمؤسسات نظام كييف في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التابعتين لروسيا، وكذلك في مقاطعات سومي وخاركوف وأوديسا في أوكرانيا".
ووفقا لها، فإن الإفلات من العقاب يمنح كييف الحرية لارتكاب جرائم واسعة النطاق باستخدام المواد الكيميائية.
وتابعت: "هم يقومون حاليًا بإعداد وتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تزوير قاعدة الأدلة من أجل مواصلة اتهام روسيا بانتهاك أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية أثناء سير الأعمال العدائية".
وأشارت إلى أنه "وفقا للسلطات الروسية المختصة، في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري، زودت دول الناتو أوكرانيا بأكثر من 70 وحدة من الأجهزة التقنية الحديثة لكشف وتثبيت المواد السامة، بما في ذلك أحدث أجهزة عن المواد الكيميائية.
وحذرت زاخاروفا واشنطن وحلفاءها من "اللعب بالنار" حتى لا يتم تدمير نظام اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشكل كامل، تعليقا على معلومات حول استفزاز وشيك باستخدام مواد كيميائية سامة "بمساعدة نشطة من الدول الغربية".
وأضافت: "نحذر واشنطن وأقمارها الصناعية من "اللعب بالنار" حتى لا يتم تدمير نظام اتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي تم بناؤه منذ عام 1997 بشكل كامل".
وقال كيريلوف: "يتضح تورط واشنطن في الاستفزاز القادم من خلال تصريح الممثلة الرسمية للولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نيكول شامبين. ففي يوليو 2024، صرحت صراحةً بأن الولايات المتحدة تعتزم إثارة مسألة محاسبة روسيا خلال مؤتمر الدول الأطراف في نوفمبر".