ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الملك إشادته بالدعم الذي تقدمه العديد من "البلدان المؤثرة" وعلى رأسها فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
وقال محمد السادس، في خطاب وجهه إلى البرلمان: "ها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي".
ووجه ملك المغرب الشكره لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بعد تأييدها مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، معتبرا أن هذا "التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب"، على حد قوله.
يذكر أن النزاع مستمر منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر حول حكم الصحراء الغربية.
وتسيطر المغرب على ما يقرب من 80% من الصحراء الغربية، وتقترح خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها، فيما تسعى جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكن لم يتم تنفيذه.
وقال ماكرون، في نهاية يوليو/ تموز الماضي في رسالة وجهها للعاهل المغربي، محمد السادس، أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وأكد ماكرون على "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي.
في سياق متصل، وصل التوتر بين الجزائر وفرنسا إلى مستويات متقدمة، في ظل تحذيرات من إجراءات اقتصادية إضافية يحتمل معها "القطيعة" حال استمرار نهج فرنسا الحالي تجاه الجزائر، وعدم استيعابها الرسائل، وفق خبراء.
قرار أخير اتخذته الجزائر في إطار تصعيدها ضد باريس على المستوى الاقتصادي بعد سحب سفيرها في 30 يوليو/ تموز 2024، إذ استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع، واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ.
وفق الخبراء من الجزائر، فإن الإجراء الجزائري هو رسائل مباشرة لفرنسا، بسبب مواقفها من الملفات الثنائية، وكذلك فيما يتعلق بتأييدها الأخير لمقترح الحكم الذاتي للصحراء.