وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التونسية وفوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد بنسبة 90.7 في المئة من الأصوات في انتخابات جرت يوم الأحد الموافق للسادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بنسبة إقبال بلغت 27.7 في المئة.
وصوت 2.4 مليون تونسي لصالح سعيد، بينما نال منافسه الذي يقبع في السجن العياشي زمال 197 ألف صوت بنسبة (7.35%) والنائب السابق والأمين العام السابق لحركة الشعب زهير المغزاوي 52 ألف صوت (1,97%)، بحسب هيئة الانتخابات في تونس.
تحديات اقتصادية واجتماعية
ويرى محمود بن مبروك القيادي في مسار 25 جويلية المساند للرئيس قيس سعيد أنه من بين أولويات الرئيس للفترة المقبلة هي معالجة الملف الاقتصادي والاجتماعي.
ويضيف بن مبروك في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن البلاد عاشت أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة سوء فترة حكم حركة النهضة في السنوات الماضية.
كما أشار القيادي في المسار إلى أن تونس كانت مطالبة طيلة هذه السنوات الماضية بسداد ديونها وهو ما جعل فترة 25 تموز/ يوليو فترة صعبة حاولت فيها الدولة البحث عن حلول من أجل التعافي من الديون المتراكمة دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
ويواصل محدثنا القول: "بعد فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية، سيعكف في المرحلة المقبلة على توفير مناخ ملائم للاستثمار من أجل الدفع بعجلة التنمية، وذلك من خلال دعم رجال الأعمال في الداخل والخارج وتنقيح مجلة الاستثمار وهو ما سينعكس إيجابيا على الجانب الاجتماعي".
ولفت بن مبروك إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية أظهرت أن الشعب التونسي له ثقة في الرئيس قيس سعيد وأنه سيواصل معه مشروع البناء الذي تعهد به طيلة فترة حكمه.
كما بين السياسي أن التونسيين واعون بأن الأزمات التي عاشتها البلاد طيلة فترة حكم الرئيس كانت مفتعلة وغايتها تغيير النظام السياسي.
إصلاح المنظومة القضائية
ومن جانبه يعتبر عضو المكتب السياسي في التيار الشعبي جمال مارس، أنه من بين الأولويات التي يجب أن ينظر فيها الرئيس بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية هي إصلاح المنظومة القضائية.
وقال جمال مارس في حديث مع "سبوتنيك" إن "المنظومة القضائية لا تتماشى مع مشروع الاصلاح الذي إنتهجه الرئيس ولذلك يجب مراجعتها بشكل عميق مع البرلمان".
وطالب السياسي رئيس الجمهورية بالغاء المرسم 54 باعتبار وأن النصوص القانونية الموجودة بالمجلة الجزائية كافية لوحدها للقيام بالواجب على مستوى التقاضي.
ويرى محدثنا أن فترة الرئيس المقبلة ستكون مثقلة بالملفات التي ينتظرها التونسيون على أحر من الجمر قائلا: "يجب إنقاذ الحد الأدنى من المرافق العمومية كالمرفق الصحي لأنه حسب بعض المعطيات فإن 85 بالمائة من ميزانية وزارة الصحة تنفق في الأجور دون النظر إلى مسألة الأدوية التي أصبحت مفقودة بالمستشفيات العمومية".
كما أفاد أيضا بأن مشروع بناء الرئيس يمكن أن يشمل مسألة التعليم الذي يشهد تقهقرا كبيرا من خلال إرساء مجلس أعلى للتعليم .
وتابع "لا بد أيضا من إصلاح النظام البنكي وإلغاء قانون إستقلالية البنك المركزي ورد الاعتبار للنظام العام ولسلطة الدولة على المؤسسات وهو ما سيمكن من إسترجاع السيولة المالية من الأسواق الموازية إلى المنظومة القانونية".
التوجه نحو الحوار مع المنظمات الوطنية
ويذهب المحلل السياسي خالد كرونة بالقول في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الرئيس قيس سعيد وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي ينبغي عليه أن يتوجه نحو الانفتاح على المنظمات الوطنية من خلال الدعوة إلى حوار وطني يتم بموجبه إنهاء مرحلة الجمود وكسر مرحلة الصمت بين السلطة والمنظمات الفاعلة في المجتمع .
ويرى كرونة بأنه على رئيس الدولة أن يدعو إلى إستكمال المؤسسات الدستورية في البلاد وعلى رأسهم المحكمة الدستورية المتعطلة منذ سنوات.
ونصّ دستور 2014 السابق، وهو أول دستور بعد ثورة 2011، على إرساء المحكمة الدستورية خلال سنة من الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 26 تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2014.
لكن تم تجاوز هذه المدة جراء خلافات حادة بين الكتل البرلمانية في البرلمان السابق بشأن المرشحين لعضوية المحكمة واستمر الوضع مع الانتخابات التشريعية في سنة 2019.
ويعتقد كرونة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب بتقديم رسائل إيجابية تتعلق بالسلطة القضائية وذلك من أجل الخروج من كل ما هو مؤقت وظرفي إلى كل ما هو مؤسساتي.
ويتابع: "في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المتقدمة فإنه يجب على الرئيس أن يسعى إلى مراجعة البعثات الديبلوماسية حتى تكون ذات مردودية وذلك من أجل تحريك الديبلوماسية الاقتصادية وتحسين العلاقات مع العديد من الدول التي يمكن أن تدخل معها تونس في شراكات دائمة.