وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "عادة ما تتم مراجعة العقوبات كل 6 أشهر، وبينما يتم تطبيق العقوبات، يجب أن تظل هذه الاستثناءات (على إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، الذي يمر عبر أوكرانيا ويزود جزئياً مصافي التكرير المجرية والسلوفاكية) سارية المفعول، وإلا فإننا سنستخدم حق النقض ضد العقوبات".
وأشار وزير الخارجية المجري، إلى أن زعماء بقية دول الاتحاد الأوروبي "يفهمون ذلك جيدًا، ولهذا السبب يتم منح الاستثناءات".
ووفقا له، فإن المجر وشركة "غازبروم" تناقشان اتفاقًا لعام 2025، بشأن مشتريات إضافية من الغاز من قبل بودابست مع الحفاظ على سعر تنافسي، لزيادة حجم الوقود المستورد، ومن المخطط استخدام الإمكانات الكاملة للسيل التركي.
وقال الوزير المجري: "في الأساس، نحن نعمل على زيادة حجم المشتريات. لقد وقّعنا بالفعل على اتفاقية (إضافية) للربع الأخير من هذا العام، والتي تغطي كميات إضافية (من الغاز) بسعر يضمن لنا أسعارًا تنافسية ونتفاوض الآن على اتفاق للعام المقبل".
وأشار إلى أن "هذا أصبح ممكنا بفضل قدرة خط أنابيب الغاز التركي ستريم، وسوف نستخدم كل القدرة، ما سيسمح لنا بزيادة الكميات بموجب جميع العقود التجارية".
وشدد سيارتو على أن التعاون الصادق بين "غازبروم" والمجر، كان أساسًا مستقرًا لإمدادات البلاد الآمنة، ولم تواجه بودابست أي مشاكل على مدار فترة التعاون الطويلة بأكملها.
وفي مايو/ أيار 2022، اعتمد زعماء الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي نصت على فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.
وفي الوقت نفسه، أثر الحظر فقط على الإمدادات عن طريق البحر، ولم يكن النفط الذي يتم توفيره عبر خط أنابيب "دروجبا" خاضعًا للقيود، وذلك بناء على طلب المجر في المقام الأول.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري لنظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.