وتسعى الحكومة المغربية في هذه الخطوة ضمن موازنتها المالية (قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا) إلى خفض عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، أي بناقص 0.5 نقط على أساس سنوي.
وتراهن الحكومة على الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول وأنواع الجعة والتبغ المصنع من أجل رفع مداخيلها العامة بزائد 14.49 % خلال السنة المقبلة، لتصل إلى 657.8 مليارات درهم.
وتتوقع الحكومة من مشروع قانون المالية الجديد الحصول على مداخيل من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم).
ويضاف إلى ذلك، 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع؛ ليصل إجمالي قيمة العائدات المبرمج استخلاصها من جيوب المدخنين والسكارى خلال السنة المقبلة إلى 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم).
وبحسب موقع "هربيس" الإخباري، أثار المشروع المالي خللا على مستوى توقعات المغاربة بشأن مصادر دخل الميزانية العمومية، حيث أظهرت لغة الأرقام أن العائدات المتأتية من تضريب استهلاك التبع المصنع أصبحت تمثل حوالي ضِعف المداخيل المبرمة عن أرباح شركة المجمع الشريف للفوسفات التي ينظر إليها كأكبر مصدر للدخل والثروة القومية بالمغرب، حيث بلغت قيمة الفرق بين الموردين 6 مليارات و200 مليون و20 ألف درهم (6.200.020.000 درهم).