وتنص الاتفاقية على إنشاء شبكة أنابيب للغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية والمحلية المنظمة لقطاع الغاز، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
ومن المقرر، ضخ الغاز الطبيعي من خلال الشبكة إلى الصناعات داخل مدينة القويرة الصناعية بقدرة 30 ألف متر مكعب/ساعة في المرحلة الأولى، قابلة للتوسعة لتصل إلى 90 ألف متر مكعب/ساعة مستقبلًا، وبضغط يصل بين 7-26 بار؛ وذلك خلال مدة تنفيذ نحو 11 شهرًا من تاريخ بدء المشروع.
ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستُنَفَّذ الشبكة الداخلية لتزويد المدينة الصناعية بالغاز الطبيعي على مساحة تقدر بـ1800 دونم مرحلةً أولى؛ كما أن شركة "فجر" الأردنية المصرية بالتعاون مع شركة "غاز مصر" نفَّذت، في وقت سابق، إجراءات على شبكة الغاز الرئيسة بنظام "Hot Tapping" لضمان تغذية المدينة الصناعية من أقرب نقطة لشبكة الغاز.
ويضاف إلى بنود الاتفاقية تنفيذ محطة قياس بقدرة 30 ألف متر/ساعة وتخفيض الضغط، قابلة للتوسع على مرحلتين؛ الأولى تصل لـ60 ألف متر مكعب/ساعة والثانية تصل لـ90 ألف متر/ساعة لتكون نواة لتخدم التوسعات الصناعية المستقبلية في المنطقة.
وحول الصفقة الجديدة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، أن المشروع يهدف لزيادة اعتماد الصناعات القائمة في منطقة القويرة الصناعية وخاصة الثقيلة والمتوسطة منها على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج.
ولفت الصفدي إلى الآثار الإيجابية لاستعمال الغاز الطبيعي على قطاع الصناعي؛ نظرًا إلى تدني تكلفة استعماله بنسبة 30% مقارنة بالوقود الثقيل، و55% مقارنة بغاز النفط المسال، و60% مقارنة بالديزل.
وتُعَد هذا الاتفاقية من المشروعات المهمة في المملكة، التي تهدف لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وإعداد مناخ جاذب للاستثمار وتخفيف تكلفة الإنتاج وترشيد استعمال الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة؛ ما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة.
وأنجزت شركة "غاز مصر" داخل المملكة، سلسلة من المشاريع أهمها: شبكات الغاز الداخلية لمصانع مثل الفوسفات ومصنع "فاين" للورق الصحي ومصنع "جينشيج" للسيراميك.