القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إذا ما تم تنفيذها، من المرجح أن تمنع "أونروا" من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "أدعو إسرائيل إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ولا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير تلك الالتزامات. سوف أطرح هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأطلع الجمعية عن كثب على تطورات الوضع، فلا يوجد بديل للأونروا".
وأمس الاثنين، أيد 92 عضوًا داخل الكنيست مشروع القانون، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.
وينص الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه على أن "أونروا لن تدير أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل".
وقد يجعل القانون المعتمد من الصعب على البنوك في إسرائيل العمل مع "أونروا".
وأكّد الكنيست في بيان، أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
كما تمت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينص على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع "أونروا"، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي "أونروا"، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها "أونروا" إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
وجاء في مقترح مشروع القانون، أنه "حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها بأن أنشطة [أونروا] تستخدم كغطاء للأعمال الإرهابية".
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "السلطة الفلسطينية ترفض وتدين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا"، لافتًا إلى أنه "مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".
وأضاف أبو ردينة في بيان، أن "القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن نسمح به"، مؤكدا على أن "القرار ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا".
وأوضح أبو ردينة أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشددا على أنه "على العالم التعامل معها إسرائيل كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية".
وقال أبو ردينة إن "[أونروا] أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194".
وأضاف أبو ردينه أنه "لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار".
وطالب أبو ردينة "المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وكان وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، أعربوا أمس الأحد، عن قلقهم إزاء قانون حظر "أونروا" في الأراضي الإسرائيلية.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 43 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.