جاء ذلك خلال زيارة ماكرون إلى الرباط، التي وصلها أمس الاثنين، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، الذي أوضح أن الهدف من توقيع "إعلان الشراكة" هو تمكين الدولتين من مواجهة جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل عن طريق تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وأورد الموقع 7 بنود تضمنها إعلان الشراكة بين الرباط وباريس:
1- تدشين مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى "شراكة استثنائية وطيدة".
2 - الاعتراف بالمساهمة القيمة للجماعات الترابية والمؤسسات التمثيلية والفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني، وكذا المغاربة المقيمين بفرنسا والفرنسيين المقيمين بالمغرب، ورغبتهما في مواصلة تعزيز إسهامهم في هذه الشراكة.
3- أكد الطرفان أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي والدولي ستظل قائمة على أساس العلاقة بين دولة ودولة والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة والثقة والشفافية والتشاور المسبق وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر.
4- أكد الطرفان التزامهما بخدمة 3 أهداف كبرى تشمل تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الراهنة وتعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية، ومواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية ورأس المال البشري والثقافة في إطار فرانكفونية قائمة على القيم والانفتاح.
5- قد حدد الطرفان على وجه الخصوص عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدرا أكبر من الاهتمام والجهد، أبرزها الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات والماء وتدبير الموارد المائية والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والتربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي، وفي مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024، وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.
كما يشمل هذا البند تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة، إضافة إلى التعاون من أجل استقرار أفريقيا وتنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن والجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والبلدان الأفريقية وملاءمتها مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، كما تتناول التعاون في مجال تسوية الأزمات والصراعات وتراجع سيادة القانون على المستوى العالمي.
6- اتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين المغرب وفرنسا، لتحديد أولوياتها وإعطائها الزخم اللازم لإنجاحها، ويشمل ذلك عقد اجتماعات لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذها وتعيين لجنة تتبع استراتيجية مصغرة ومتساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن يسهم في تعميق مضمونها.
7 - التأكيد على أن الشراكة بين المغرب وفرنسا تشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس الحكم في المغرب.
كما تناول التأكيد الفرنسي أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، بالنسبة لفرنسا، التي تؤكد أن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت، إضافة إلى التأكيد على مواصلة فرنسا دعم جهود المغرب، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة السكان المحليين".
وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى الرباط التي تستمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.