ووفقا لمحللين، فإن البعثة لم تحقق تقدما ملموسا على الأرض سوى في إدارة الأزمة دون تقديم حلول جذرية، ما أثار تساؤلات حول جدوى التمديد، ورغم ذلك فقد رحبت معظم الأطراف الليبية بهذا القرار، معتبرة أنه "فرصة لتعزيز الحوار ومحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى المتصارعة".
حوار معطل
يرى المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، أن "قرار مجلس الأمن الذي صدر، أمس الخميس، يمثّل النهاية لمشروع الحوار الذي كانت تقوده المبعوثة، ستيفاني خوري، إذ حدد القرار أن مهمة خوري ستنتهي في يناير/ كانون الثاني 2025، أي بعد ثلاثة أشهر، وبذلك، إذا بدأت خوري الحوار، ستدرك جميع الأطراف أن مهمتها لن تستمر بعد يناير، مما قد يدفعها إلى التباطؤ ومحاولة التأجيل بانتظار ممثل جديد للأمين العام".
وأوضح شلوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يلزم الأمين العام بتقديم تقرير كل 60 يوما لمجلس الأمن حول مدى التقدم، وإذا لم يتم تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا، فقد يعتبر الأمر إخفاقا".
وأشار إلى أن "بعثة الأمم المتحدة في شكلها الحالي دون تغيير موظفيها، أصبحت جزءا من الأزمة، إذ أقام عدد من الموظفين علاقات مع شخصيات ليبية من الأطراف المتصارعة، مما أثّر على حيادية البعثة وأصبحت جزءا من المشكلة لا الحل".
وأضاف أنه "ينبغي مراجعة هيكلية البعثة وآليات عملها، خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك، في ظل امتناعها عن نشر تقارير حول مزاعم الرشوة في جنيف، مما أثار الشكوك حول حيادية أي حوار تنظمه".
وأكد شلوف أن "البعثة لم تحقق أي نجاح ملموس منذ بدء عملها في ليبيا، إذ لم تقم بإنهاء الانقسام السياسي، بل ساعدت على ترسيخه ومنحته شرعية دولية، في حين كان هناك طرف يعترض على مخرجات الانتخابات التي أفرزت البرلمان، وقام بإنشاء حكومة موازية، ولم تدافع الأمم المتحدة عن الديمقراطية أو المبادئ التي قامت عليها، بل دعمت حكومة معترف بها دوليا في طرابلس، دون أن تكون لها سيطرة حقيقية على الأرض".
وأضاف أن "مخرجات حواري تونس وجنيف لم تحقق أي إنجاز سياسي ملموس، كما أن مخرجات "اتفاق الصخيرات"، الذي كان من المفترض أن ينفذ خطة لجمع السلاح خلال 90 يوما، لم ينفذ بالكامل".
وشدد على أن "الأمم المتحدة تقاعست أيضا في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020، رغم أن بعض أعضاء مجلس الأمن انتهكوا هذا الاتفاق، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عقابية".
وختم جمال شلوف حديثه بالإشارة إلى أن "ترحيب الأطراف الليبية بقرار مجلس الأمن قد يبدو ظاهريا إيجابيا، لكن فعليا يعكس نوايا أخرى، إذ يرجح أن يكون هذا الترحيب شكليا ويهدف إلى كسب الوقت والمماطلة، مما قد يعرّض الحوار للإفشال".
خلاف دولي
صرّح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن "المجتمع الدولي لا يزال منقسما حول رؤية موحدة لحل الأزمة الليبية، مما أثّر سلبا على دور وأداء البعثة الأممية، وذلك نتيجة التباين والصراع بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يسعى كل طرف لفرض رؤيته على الحل".
وأشار الباروني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "تمديد عمل البعثة لثلاثة أشهر يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القوى الفاعلة ومجلس الأمن، للوصول إلى توافق حول شخصية قيادية متفق عليها دوليا لقيادة الملف الليبي، في ظل هذا الانقسام".
وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق دولي حول شخصية معينة أمر صعب، نظرا للتشرذم بين القوى المؤثرة في المشهد الليبي".
كما لفت إلى "وجود حراك إقليمي وعربي بقيادة الجزائر ومصر وتونس للتقريب بين وجهات النظر، وطرح رؤية جديدة لحل الأزمة".
وأوضح الباروني أن "الانشغال الدولي بقضايا مثل النزاع الفلسطيني، وكذلك الصراع القائم في فلسطين، جعل الملف الليبي يتراجع في أولويات السياسة الخارجية للعديد من الدول"، مشددًا على أهمية دور القوى الليبية الداخلية في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يسعيان إلى وضع رؤية جديدة عبر الاستفتاء على الدستور، وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن الأجسام الانتقالية الحالية، مما قد يحظى بدعم دولي لدفع هذا الحل".
وأكد أنه "إذا لم يحدث توافق دولي، فستبقى الأزمة الليبية على حالها، مع استمرار الدول في تحقيق مصالحها بشكل منفرد"، مستشهدًا بإيطاليا "التي تتحرك بشكل منفرد لتعزيز نفوذها في ليبيا"، وفق قوله.
واعتبر المحلل السياسي والأكاديمي الليبي أن "السياسة الخارجية الليبية يجب أن تستغل هذه التحركات لتحقيق مصالحها، بما يسهم في استقرار البلاد".
وفيما يخص المبعوث الجديد، أبدى إلياس الباروني تشاؤمه بشأن إمكانية نجاحه، معتبرًا أن "الملف الليبي يُدار من قبل قوى دولية وإقليمية متصارعة، مما يعقّد مهمة البعثة".
وأشار إلى أن "ستيفاني خوري خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة يجب أن تسعى لرسم رؤية جديدة، وإقناع الدول الفاعلة بالضغط على البرلمان لقبول مقترح الاستفتاء على الدستور، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة في ليبيا".