وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه بشكل عام تتضمن الموازنة الجديدة حزمة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار شيكل (ما يعادل نحو 10.6 مليار دولار) من الزيادات الضريبية مع خفض الإنفاق في محاولة لكبح جماح عجز الميزانية الذي يبلغ الآن 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تقرر تحددت الميزانية الإنفاق الإجمالي بنحو 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب لخدمة الديون.
ومن المنتظر أن تبدأ موازنة الحكومة الإسرائيلية تقدمها الآن عبر العملية التشريعية في الكنيست، وينبغي إقرارها بحلول نهاية شهر مارس/ آذار 2025 وإلا ستسقط الحكومة تلقائيا، ما من شأنه أن يفضي إلى انتخابات مبكرة.
وبموجب الاتفاق بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، "فلن يتم تجميد المخصصات المدفوعة لكبار السن وذوي الإعاقة وناجيي الهولوكوست وعائلات الجنود القتلى كما اقتُرح، باستثناء مخصصات الأطفال، لكن سترتفع مخصصات التأمين الوطني بمبلغ مماثل"، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، والذي لم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وبررت الحكومة الإسرائيلية هذه الموازنة بأنها جاءت "للحفاظ على الإطار المالي وثقة الأسواق، دون المساس بالمعوقين وكبار السن والعائلات الثكلى والفئات السكانية الضعيفة"، خاصة وأن الاتفاق بشأنها جاء في أعقاب احتجاجات، لا سيما بشأن الاقتراح لتجميد مخصصات العائلات الثكلى.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد يتم تعزيزها بشكل أكبر، إما من خلال إضافة أموال إلى الميزانية قبل طرحها للتصويت عليها في البرلمان في شهر يناير/كانون الثاني، أو من خلال ميزانية تكميلية.
كما قال إن الميزانية لا تشمل إضافات محتملة قد يتم إجراؤها بعد مقترحات من “لجنة ناغل”، وهي لجنة خاصة شكلتها الحكومة هذا العام وكلفتها بتقديم توصيات طويلة الأمد بشأن ميزانية الأمن في العقد المقبل.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية قد خفضت تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بسبب مخاوف من أن الحرب قد تستمر حتى العام المقبل، ومن بين التدابير التي من المرجح أن يكون لها التأثير الأشد على الأسر الإسرائيلية، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18% من 17%، في حين يستمر التضخم في الارتفاع.