جاء ذلك خلال استقبال السيسي لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المصري المركزي، حسن عبد الله، ووزير المال المصري، أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
كما أعرب الرئيس المصري عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرًا إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
ونقل بيان الرئاسة المصرية عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنها "تقدر بشكل بالغ جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات".
وأكدت جورجيفا "تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، منوهة إلى "سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه".
وتأتي الزيارة الحالية لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى مصر، بعد أن ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، الشهر الماضي، بضرورة مراجعة الموقف مع الصندوق لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الأحداث "غير المسبوقة" في جميع أنحاء الشرق الأوسط تشكل تحديات لمصر، وأشار إلى انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الهجمات البحرية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، إن اتفاق صندوق النقد الدولي يتم تنفيذه في ظل "ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية"، وقد تكون هناك حاجة إلى مراجعة أهدافه إذا فرضت الضغوط الاقتصادية عبئا شديدا على سكان مصر، الذين يزيد عددهم عن 106 مليون نسمة.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددا.