واتخذت وزارة الداخلية المغربية عدة إجرءات للحد من تلك الظاهرة، التي سببت ضيقا للمواطنين، خاصة المرضى الذين لهم الأولوية في استخدام سيارات الإسعاف للحالات الطارئة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
كما تلقت الوزارة شكاوى من أن كون بعض الرؤساء يعمدون إلى إلزام مواطنين على دفع ثمن الوقود، من أجل نقلهم في سيارة الإسعاف، بينما يتم إعفاء محسوبين على الرئيس أو أحد أعضاء أغلبيته من الدفع، وهو ما يخلق حالة لا مساواة في الاستفادة من هذه الخدمة العمومية.
كما كشفت الصحيفة المغربية، أن بعض الرؤساء، وخاصة الذين يشغلون نوابا برلمانيين، أو يرغبون في الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، يستغلون سيارات الإسعاف لتنفيذ أغراض انتخابية، واستمالة المواطنين بمجموعة من الجماعات المجاورة لهم.
وذكرت مصادر لها، أن بعض مصالح العمالات تفكر في وضع نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتتبع مسار سيارات الإسعاف، خاصة وأن بعض الرؤساء يعمدون إلى إخبار مواطنين غير موالين لهم بكونها نقلت مريضا آخر.