وقال وزير العمل المصري، محمد جبران، إن "هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار دور وزارة العمل في توفير وظائف بالخارج، وتأهيل الشباب على احتياجات الطلبيات التي توفرها مكاتب التمثيل العمالي الخارجية التابعة لوزارة العمل".
وأوضح الوزير جبران، أن "هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض، برئاسة محمد عليان"، داعيا الشباب الراغب في العمل بالخارج ولديه المهارات اللازمة في هذه المجالات أن يتقدم عليها من اليوم ولمدة 10 أيام من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة مساءا، وذلك في مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم.
وأشارت إلى أن الأجور في هذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 إلى 8000 ريال كل شهر ،ومن المزايا ،عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد، ووجود سكن ملائم.
و كشف البرلماني المصري طارق شكري، في وقت سابق، عن إمكانية توقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية، في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في تصريحات تلفزيونية: "إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة".
وذكر البرلماني المصري، الجمعة: "نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريب لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات، ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية، ولدينا أكثر من فرصة استثمارية".
واعتبر شكري أن "مصر هي أرض الفرص"، مؤكدا أن جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.
وأشار إلى "توثيق مجلس الوزراء المصري، لضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل".
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في فبراير/ شباط الماضي، بقيمة استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر.
ويتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.