ما انعكاسات اتفاقية "حماية الاستثمارات السعودية" في مصر؟
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
حصري
قال خبراء إن اتفاقية "حماية الاستثمارات" المرتقب تفعيلها بين القاهرة والرياض، تؤثر بشكل إيجابي كبير على حجم تدفق الاستثمارات السعودية في مصر.
وخلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين باتحاد الغرف السعودية، أمس الاثنين، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستُعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي.
وفق الفالح، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023، وفقا لما نقله بيان من مجلس الوزراء المصري.
في المقابل أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، وقال إننا نعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وفق بيانات رسمية.
أهداف استراتجية؟
في الإطار، قال الدكتور فتحي السيد، الخبير الاقتصادي المصري، إن القاهرة تعمل على تعزيز الشراكة مع السعودية باعتبارها الشريك التجاري الأول، وكذلك الشراكة الثنائية في مجموعة "بريكس".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في كثير من القطاعات، أمام الاستثمارات السعودية، ما يعني أن توفير البيئة اللازمة لحماية الاستثمارات السعودية وغيرها تساعد في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية.
ما أبرز المشكلات؟
ولفت إلى أن أبرز المشكلات كانت تتعلق بمنافسة القطاعات الحكومية"القطاع العام" للقطاع الخاص، والتي كانت من الأبرز المعوقات.
وتابع: "حجم الاستثمارات العامة المنفذة من إجمالي الاستثمارات في مصر، كانت تقدر بنسبة 65 قبل وثيقة ملكية الدولة في ديسمبر 2022، والتي استهدفت خفضها إلى 35 %، ما يعني أن حصة القطاع الخاص تصبح 65 %، والذي يأتي في إطار تعظيم دور القطاع الخاص".
منافسة عادلة
وأشار إلى أن الخطوة تتيح منافسة عادلة بين القطاع الخاص، وعدم تأثير الاستثمارات العامة على مناخ وفرص الاستثمار في مصر.
من ناحيته قال المستشار الاقتصادي السعودي، عيد العيد، إن الاتفاقية، تعزز تدفق الاستثمارات في الجانبين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، إن الإطار القانوني لحماية الاستثمارات السعودية، يواجه بعض المشاكل، التي تجعل من حمايتها "غير موجود"، في حين أن الاتفاقية تعالج جميع الإشكالات، وتحمي الاستثمارات بشكل كامل.
زيادة تدفق الاستثمارات
وتابع: "هناك عوامل تساعد في زيادة الاستثمارات لمصر، منها قرب المسافة، والجوانب التاريخية والاجتماعية، خاصة أن السعودية تعد أكبر مستثمر في السعودية بـ 55 مليار دولار".
ويرى أن الاجتماع الذي جمع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، مع الوزراء وأعضاء الغرف في السعودية، يعزز فرصة مضاعفة الاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي بين القاهرة والرياض، لا يتشابه مع أي دولة عربية أخرى، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين نحو 124 مليار ريال سعودي، فيما بلغ حجم الاستثمار خلال 5 سنوات أكثر من 200 مليار ريال، ما يؤكد أن فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين كبيرة جدا.
وفق المستشار الاقتصادي، فإن عدم وضوح بعض الجوانب القانونية في مصر بشأن حماية الاستثمار، يعد ضمن المشكلات الهامة، فضلا عن بعض الجوانب المالية الأخرى، والتي يساهم حلها في زيادة كبيرة في تدفق الاستثمارات لمصر، خاصة في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.
الإطار القانوني
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي جمال العقاد، إن اتفاقية حماية الاستثمارات بين السعودية ومصر خطوة استراتيجية مطلوبة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وضمان استقرار المشاريع وحماية الحقوق، بحيث توفر إطارًا قانونيًا واضحًا يساهم في طمأنة المستثمرين السعوديين وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتفاقية جاءت في وقت تشهد فيه مصر إصلاحات اقتصادية كبيرة، تشمل تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتحفيز الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والسياحة.
بشأن أبرز المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في مصر يقول العقاد"، كانت تتعلق بالبنية القانونية وبعض النزاعات القضائية القديمة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالبيروقراطية التي أعاقت الاستثمارات لسنوات عديدة وقد عملت الحكومة المصرية على حل هذه المشكلات من خلال إجراءات غير تقليدية وتسهيلات تشريعية، حيث تم بالفعل حل معظم القضايا المتراكمة".
ويرى أن تفعيل الاتفاقية يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات السعودية في مصر، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المشاريع الاستثمارية الكبرى.
لقاء رسمي
بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف؛ ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وسفير مصر لدى الرياض أحمد فاروق، وسفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة صالح بن عيد الحصيني.
والتقى مدبولي مجموعة من الوزراء السعوديين؛ حيث بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا "نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين.
وقال مدبولي: "إن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا عددًا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية".
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يزور الرياض حاليا.
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يزور الرياض حاليا.
وتناولت المباحثات عددا من الملفات، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، يوم الاثنين، التي أشارت إلى أن ولي العهد السعودي وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات داخل مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى.
كما أعرب ابن سلمان عن تطلعه لعقد أول اجتماعات المجلس التنسيقي بين البلدين خلال الشهر المقبل، مشيدا بحرص مصر على حل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية.
كما أعرب ابن سلمان عن تطلعه لعقد أول اجتماعات المجلس التنسيقي بين البلدين خلال الشهر المقبل، مشيدا بحرص مصر على حل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية.
وأشار ابن سلمان إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يسهم في تشجيع الاستثمار بها.
وفي الثاني من أغسطس/ 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن نجاح حكومته في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر.
وفي الثاني من أغسطس/ 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن نجاح حكومته في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مدبولي ووزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ومسؤولين آخرين من البلدين، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وتطرق رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع، إلى "الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر، وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة، التي لعبت دورا مهما في العمل على حل هذه المشكلات".
