وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو تم بواسطة مستشار رئيس الوزراء نفسه وبعض الجنود من الجيش الإسرائيلي في حدث دراماتيكي ما تزال أحداثه متواصلة حتى الآن.
وأكدت القناة أن المتحدث باسم نتنياهو لم ينشر التسريبات في إسرائيل بسبب الرقابة لذلك سربها للخارج عن طريق وسائل إعلام أجنبية، وأن تسريب تلك الوثائق جاء بعد مقتل 6 محتجزين إسرائيليين داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة وما تلاه من مظاهرات عارمة ضد الحكومة الإسرائيلية نفسها.
ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الهدف من تسريب تلك الوثائق السرية هو اتهام الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بقتل الأسرى الستة وتوجيه الرأي العام في إسرائيل تجاهه.
وأوضحت القناة أن نشر الوثائق كان يهدف أيضا لاتهام السنوار برفض التسوية وتعزيز موقف نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي.
ويوم السبت قبل الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم القبض على عدد من المسؤولين، بينهم مساعد نتنياهو، للاشتباه بتورطهم في خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية "سرية للغاية".
وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت "التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية".
ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية"، موضحًا أن "التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية".
ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرضت أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.