وأبقى رئيس الحكومة في التشكيلة الجديدة على كبار الوزراء في الخارجية والداخلية والطاقة، فيما عيّن رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يشغله الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
ويعول الشارع الجزائري على إصلاحات اقتصادية هامة في الوقت الراهن، خاصة وأن الرئيس الجزائري تحدث في برنامجه عن جوانب اقتصادية واستثمارية هامة.
وحول التعديل الحكومي، يقول الباحث السياسي الجزائري، نبيل كحلوش، إن "القراءة الأولى تشير إلى استحداث منصب (وزير منتدب لدى وزارة الدفاع) وهذا له قراءتين: قراءة سياسية، إذ جعلت التغيرات الجيوسياسية الراهنة الأولوية الأمنية أكثر ثقلا، مما يعني أن الرفع من صلاحيات رئيس الأركان تشير إلى استراتيجية جزائرية ترتكز على ملفات الدفاع والأمن، بحكم المسار الجديد في العلاقات الدولية".
"أما القراءة المؤسساتية، فإنها تشير إلى أن منصب وزير منتدب، يعني وزيرا له صلاحيات التصرف في جزء من اختصاصات الوزير، وهو أعلى من منصب (كاتب دولة)، وبذلك فإنه سيكون له الحق في توقيع القرارات التنظيمية والحضور لمجلس الوزراء"، وفق الباحث.
ويرى كحلوش أن "تنصيب وزير اتصال ذو خلفية دبلوماسية يشير إلى توجه سياسي يعكس حجم التأثير الخارجي، الذي تمارسه التحولات العالمية على الداخل الوطني".
وتابع: "في حالة توفير الشروط الموضوعية، لن يكون الإعلام الجزائري أمام الوضع القديم، الذي تميّز بغلبة الشأن المحلي على المشهد، بقدر ما سيكون أمام حتمية الاستجابة لهذه التغيرات لرصدها وتحليلها وفهمها".
وجاءت استقالة الحكومة بعد نحو شهرين من فوز الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتصدّرها تبون بنسبة 84.3%.
وتضمّنت الحكومة الجديدة استحداث منصب "الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني" (وزير دولة للدفاع) يتولاه الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري.
وبموجب المرسوم الجزائري، فإن الرئيس الجزائري يتولى منصب وزير الدفاع الوطني إلى جانب منصبه الرئاسي، كما تضمّنت الحكومة الجديدة الإبقاء على عدد من الوزراء في مناصبهم، أبرزهم أحمد عطاف وزير الخارجية، ومحمد عرقاب وزير الطاقة، وإبراهيم مراد وزير الداخلية.