تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يكشف عن أمر مرعب للغرب في إيران

أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنها اطلعت على تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حول برنامج إيران النووي.
Sputnik
ويقول التقرير إن مخزونات اليورانيوم المخصب، التي تملكها إيران حاليا أصبحت قريبة من الدرجة التي تسمح لها بإنتاج أسلحة نووية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الغربية، يوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن إيران تحدت المطالب الدولية بكبح جماح برنامجها النووي.
وبحسب التقرير، فإن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة لدى إيران وصل إلى 182.3 كيلوغرام بزيادة قدرها 17.6 كيلوغرام عن الكميات التي تم رصدها في أغسطس/ آب الماضي.
عراقجي: إيران سترد على أي إجراءات ضدها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تصنيع سلاح ذري واحد يحتاج إلى 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في المئة، حيث يمكن لتلك الكمية إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصبة بنسبة 90 في المئة، لصنع قنبلة ذرية.
ورغم تلك التحذيرات، فإن التقرير أشار إلى أن إيران اتخذت خطوات تحضيرية لوضع حد لإنتاج اليورانيوم، عقب زيارة المبعوث الأممي للوكالة لطهران في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتأتي تلك التقارير قبل انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقرر هذا الأسبوع في فيينا، ووسط محاولات غربية لاتخاذ موقف ضد إيران يتهمها بعدم التعاون مع الوكالة بصورة كافية، لكن إيران وعدت بأن يكون لها رد مناسب حال اتخاذ موقف ضدها.
وأكدت إيران في أكثر من مناسبة أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن أهداف إيران وبرنامجها النووي سلمية تماما".
وزير خارجية إيران: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
مناقشة