وقد جرت الانتخابات البلدية في أجواء شهد لها الجميع بالنزاهة مما دعا الى التفاؤل بها كخطوة في طريق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتعثرة، وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الإقبال تجاوز نسبة الـ70% من الناخبين في جميع أنحاء البلاد، وهو مؤشر جيد على رغبة الليبيين في توحيد البلاد واستقرارها خلف مؤسسات منتخبة.
يتجه ملف المصالحة الوطنية في ليبيا إلى حوار وطني خلال الفترة المقبلة، تأكيداً على أن لا حل سياسياً في الأفق ولا قدرة عملية على تجاوز حالة الانقسام الحكومي وإعادة توحيد مؤسسات الدولة من دون التوصل إلى توافق وطني شامل لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأعلن ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمته لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في بنغازي، عن إطلاق مشروع الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي كوثيقة مرجعية لجميع الليبيين، وتشكيل لجنة متابعة يشرف عليها مجلس النواب وتتكون من ذوي الخبرة لاعتماد الميثاق من كل مكونات المجتمع الليبي والعمل على تطبيق ما جاء فيه.
في سياق متصل أجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عددا من اللقاءات بالمسؤولين في طرابلس قبل أن يقدم إحاطة مباشرة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات المتعلقة بليبيا.
وستسلط الإحاطة الضوء على جهود المحكمة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهدافها في البلاد.
وستسلط الإحاطة الضوء على جهود المحكمة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا، والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهدافها في البلاد.
وأرجع عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، عدم الوصول إلى حكومة موحدة في ليبيا إلى تغذية الانقسام السياسي في كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الوضع أصبح أكثر تأزما رغم حالة الأمن المستقرة.
ووصف الدغاري في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك" الوضع في ليبيا بأنه صراع على المال والسلطة والنفوذ والتمترس خلف قوى أجنبية متعددة تتدخل في الشأن الليبي بحسب المصالح المختلفة، مما أدى إلى عرقلة الاتفاق بين الليبيين لبناء دولتهم الحديثة.
وأكد الدغاري أن الأزمة في ليبيا لا تكمن في انتخاب برلمان مؤقت أو رئيس مؤقت بل تحتاج إلى تصالح وطني وسياسي واجتماعي والقضاء على كافة المراحل الانتقالية والانتقال إلى مرحلة دائمة.
واعتبر أن "الانتخابات البلدية الأخيرة مؤشر لمدى استجابة الليبيين للاقتراع رغم أن التسجيل والإقبال كان ضعيفا، بغض النظر عن القوائم والأشخاص المرشحين".
وعن ورشة عمل المصالحة الوطنية التي عقدها مجلس النواب الليبي، قال إن مسودة القانون المطروحة قوبلت بكثير من النقد وتم طلب إعادة كتابتها عن طريق مختصين.
وفي حديثه لبرنامج "لقاء سبوتنيك" قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إنه لا شك أن ليبيا تمر بمنعرج خطير، ومرت بحقبة تاريخية حدث فيها قتال وحروب وما نتج عنها من انقسام وتكوُّن مجموعات مسلحة سيطرت على الوزارات وأفلتت زمام المرور.
"أمنيا الوضع غير مستقر.. في الغرب الليبي خاصة لو تحدثنا عن مركز صنع القرار أو مركز قوة الدولة في العاصمة طرابلس فقد أصبحت تعج بالميليشيات وكل مدينة محيطة بها تمتلك ترسانة بالتالي لا بد من سحب السلاح لكي تحتكره الدولة ومن ثم يمكن الحديث عن المسار السياسي الذي يتوازى مع المسار الأمني بالطبع".
"أما بعيدا عن العاصمة طرابلس سواء في برقة أو فزان فإن الأمور الأمنية ممتازة جدا ومستقرة والضبطيات تقوم بها الدولة والسلاح في يد الدولة.. وإن لم يحل الملف الأمني بالدرجة الأولى فلن يتم الوصول إلى حل بأي حال".
وأوضح العرفي أنه فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية فقد تم تأسيس الشق الاجتماعي لها، والمضي فيه على قدم وساق، والشق الاجتماعي مرتبط بالشق الأمني، وكل هذا يسهم في استقرار البلد وإقامة مصالحة وطنية وسلم اجتماعي شامل وتوحيد للمؤسسات.
وأضاف العرفي أن البلاد تحتاج إلى سياسة رشيدة في ظل احتقان الكل، وكل المهام يجب أن تكون في يد الرئيس، وهذه الفكرة ستحل الكثير، فالرئيس سيمضي في لغة السلم والرئيس القوي يستطيع منع التدخلات ويستطيع فرض القانون في المؤسسات في كل أنحاء البلاد.
وختم: "وأخيرا فالحل في أيدي الليبيين لا غيرهم، فالليبيون هم من جلب التدخل وهم من جلب الناتو، وهم الحقيقة من أفسدوا بلادهم لا لأجل شيء سوى لمطالب شخصية كان المفروض ألّا ترتقي إلى مستوى تدمير بلد بأكمله وأن يتم التدخل فيها من قبل عشرات الدول فضلا عن حرب أهلية أوقعت أكثر من خمسين ألف روح بريئة، كل هذه الأمور نتحمل مسؤوليتها نحن الليبيين، ويجب أن نعترف بالخطأ وأن نتحمل مسؤولية كل ذلك وأن نعود عن هذا الخطأ بلا إقصاء لأحد" .