وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح عون أن "المحكمة رفضت الاستشكال، الذي تقدمت به رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى الوكيل المكلف، عبر إدارة القضايا، للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 28 أغسطس/ آب 2024".
وأضاف عون أن "هذا الحكم يقضي بإبطال قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال وزارة النفط والغاز، مما يعني وجوب تنفيذ الحكم وإلغاء جميع القرارات والإجراءات التي أصدرها الوكيل، منذ 12 مايو (أيار) 2024".
وأكد أن "هذا الحكم يعزز موقفه القانوني ويدعم عودة الأمور إلى نصابها في وزارة النفط والغاز".
وقال إن "الخطوات القادمة ستتم وفق المسار القانوني من خلال إدارة القضايا"، مشيرًا إلى أن "تنفيذ الحكم يقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح أن عودته لمنصبه تعتمد على قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء التكليفات السابقة للوكيل المكلف.