ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن شود، قوله خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم المخصّصة للنظر في مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2025، والتي أضاف فيها إنّ محادثات تونس متواصلة مع دول قطر والسعودية وليبيا حول ملف الهجرة.
وأكد الوزير التونسي أن باب الهجرة المنظمة مفتوح أمام حاملي شهادات تكوين مهني أو تعليم عال عبر موقع aneti international، كما كشف عن أن ايطاليا ستنتدب 800 شخص في 2025 و800 آخرين في 2026، في عدة اختصاصات استعدادا لانتدابها.
وشهدت تونس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعوات للتظاهر رفضًا لزيارة وفد أوروبي ومخاوف من إجراءات تعسفية ضد المهاجرين، حيث أثار الإعلان الأوروبي عن تجدد المناقشات بشأن اتفاقية "الهجرة المشتركة" مع تونس، مخاوف عدد من المنظمات الحقوقية، التي حذّرت من "إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين في تونس".
وكانت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن "وفدا أوروبيا رفيع المستوى بصدد زيارة تونس للوقوف على تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في الجانب المتعلق بالهجرة غير النظامية".
وتزامن هذا الإعلان مع تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في الآونة الأخيرة، أن بلاده "تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية".
وحذّر نشطاء في مجال الهجرة من إمكانية أن "تتمخض هذه الزيارة عن اتخاذ إجراءات تعسفية جديدة ضد المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية، خاصة في ظل سعي المفوضية الأوروبية إلى تشريع قانون جديد يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من خلال بناء مراكز ترحيل في البلدان التي عقدت معها اتفاقيات شراكة".