وبحسب تصريحاتها لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا القرار مهم حال تنفيذه لأنه سيؤدي إلى تقليل حركة المسؤوليين الإسرائيليين في السفر إلى نحو 124 دولة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبرت أن "القرار يشير بالفعل إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها استخدام التجويع كأداة للحرب، وتعمّد إحداث معاناة شديدة للمدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية من ماء ودواء للمدنيين في غزة".
وأوضحت أن "المحكمة أشارت إلى أن هناك هجوما ممنهجا ضد المدنيين في غزة، بناء على الأدلة التي وضعت أمامها".
وقالت إن "أثر القرار من الناحية المعنوية مهم جدا، إذ يعطي إشارة بأن هناك أملا في إعلاء كلمة القانون الدولي ضد من يرتكب جرائم ضد الإنسانية".
وأعربت السفيرة نميرة نجم، عن "تخوفها من استمرار هذه الحرب والقصف بشكل واسع النطاق في المرحلة القادمة نظرا لتخوف المسؤولين الإسرائيليين من الضغط عليهم لوقف إطلاق النار، وقد نرى عددا أكبر من الضحايا الذي تخطى 44 ألف قتيل، أغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما سيزيد من المأساة الإسانية التي تقع هناك".
وتابعت: "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين جاءت واضحة برفضها القرار وأنها تدافع عن نفسها، وكررت نفس الأفكار التي ذكرت منذ بداية هذه الحرب، لكننا الآن أمام نقطة فارقة في التاريخ الإنساني والقانون الدولي، باعتبار أن القرارات التي تخرج من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل يشيرون إلى مسؤولية إسرائيل والمسؤولين هناك في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والاستهداف المتعمد للمدنيين في قطاع غزة".
وشددت على "ضرورة العمل على زيادة الوعي بما يحدث"، معربة عن أملها "في تنفيذ هذه القرارات، خاصة وقف تمويل هذه الحرب بالعتاد والسلاح من قبل الداعمين".
وعن أثر القرار، أكدت نجم بأن "هناك حراكا سياسيا جديدا بسببه، وخرج عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين من دول بعضها تدعم إسرائيل، لتؤكد على أنه حال وصول نتنياهو أو غالانت إلى أرضيها سوف يتم إلقاء القبض عليهم، وهي لغة لم نعهدها وجديدة، بناءا على دعم هذه الدول للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أنهم أطرافها، وعليهم الالتزام بها، ويريدون العمل معها لضمان تحقيق قراراتها على أرض الواقع".
من الناحية العملية، بحسب نجم، "قد لا يختلف الأمر كثيرا على الأرض إلا بضغوط وتغيير خط السياسة الداعمة للحرب، من قبل الداعمين لإسرائيل، وعلى رأسهم أمريكا التي أوضحت اليوم أنها ترفض القرار، وسوف تنظر فيما سوف تتخذه من إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، كما رفض الكونغرس الأمريكي وقف إرسال بعض الأسلحة لإسرائيل".
واستطردت: "بالتالي هذا أمر خطير، في ضوء توسيع إسرائيل لنطاق الحرب لتشمل لبنان، والتي تعدّت الجنوب ووصلت إلى بيروت العاصمة، وهو بلا شك يؤثر على حياة المدنيين في هذه المنطقة بالكامل".
وأعربت عن تطلعاتها في أن "يأتي القرار ببعض الحراك السياسي، الذي قد يؤدي لوقف إطلاق النار، ونأمل أن نجد صدى إيجابي لتنفيذ القانون الدولي".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل، حتى 20 مايو/ أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".
وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".
ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانا آخرا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.
وجاء في البيان أن المحكمة الجنائية الدولية "أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الأقل".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب في شهر مايو الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.