وعلق مسؤولون إسرائيليون على قرار المحكمة، منهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، "ندين قرار المحكمة في لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، أوامر الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".
وبدوره، قال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي السابق، بينى غانتس،"إن قرار محكمة لاهاي هو عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدا".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "إن إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والنائب غالانت هو فضيحة غير مسبوقة، ولكنها ليست مفاجئة على الإطلاق".
وأضاف: "إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية من الألف إلى الياء، هذا جنون كامل للنظام، أنا أؤيد رئيس الوزراء في الحرب العادلة".
وتابع: "إن الرد على مذكرات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية، بما في ذلك العقوبات".
وعلق وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن "المحكمة في لاهاي تعطي دفعة للإرهاب واليوم كشفت عن وجهها المعادي للسامية".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى أن "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وصمة عار للمحكمة".
وفي وقت لاحق، ذكر مكتب نتنياهو: "قرار الجنائية الدولية معاد للسامية، إسرائيل ترفض التهم السخيفة والكاذبة الموجهة إليها".
ويشار إلى أن نتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل حتى التاريخ الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال في 20 مايو/أيار 2024.