الجزائر- سبوتنيك. وقالت الخارجية النيجرية في بيان: "الحكومة خلصت إلى استنتاج مفاده أن التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي، سلفادور بينتو دا فرانتشا، لم يعد ممكناً، ولذلك طلبت رسمياً سحبه وتغييره في أقرب وقت ممكن".
وأضافت الخارجية النيجرية أنها اُحيطت علماً بالبيان الصحفي للاتحاد الأوروبي الصادر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أعرب من خلاله عن عدم موافقته على الأسباب التي قدمتها النيجر فيما يتعلق بإدارة المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات، ومن ناحية أخرى عن استدعاء سفيرها في النيجر للتشاور.
وأشارت إلى أن "الحكومة لم تطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم أي مساعدات إنسانية في أعقاب الفيضانات، باعتبار أنها قررت وبشكل سيادي تغطية الأضرار الناجمة عن الفيضانات من أموالها الخاصة".
وأوضحت أن "الإعلان عن هذه المساعدات غير المرغوب فيها ظهر على شبكات التواصل، قبل أسبوعين من إبلاغ سلطات النيجر رسمياً، وهذا يتنافى مع الممارسة الدبلوماسية، التي تم التأكيد عليها مرات عدة في المذكرات الشفوية، التي أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية، والتي تحدد على وجه الخصوص أن وزارة الخارجية هي نقطة الاتصال الوحيدة، وهذا يعني أنه حتى في حالة طلب مثل هذه المساعدات، ينبغي توجيهها من خلال الوزارة المذكورة".
وأردفت: "والأسوأ من ذلك، وعلى الرغم مما سبق ذكره، فقد تم توجيه المساعدات إلى المناطق عبر المنظمات غير الحكومية، التي اختارتها بعثة الاتحاد الأوروبي في نيامي، بطريقة مبهمة تماماً".
وكشف بيان الخارجية النيجرية أن "موقف الازدراء هذا تجاه سلطات النيجر، أدى إلى قيام وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي، في 14 أكتوبر(تشرين الأول) 2024، حيث طُلب منه التوقف عن العمل".
ووفقاً للمصدر ذاته، فإنه "وعلى الرغم من هذا التحذير، توصلت الحكومة بعد شهرين إلى استنتاج مرير مفاده أن العمليات غير المصرح بها مستمرة".
كما أكدت الخارجية النيجرية "التزام نيامي بالعمل مع جميع البلدان والمنظمات الدولية المحبة للسلام والعدالة، مع احترام سيادتها وكرامتها وخياراتها الاستراتيجية الوطنية ومصالح شعبها".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، عن استدعاء سفيره لدى النيجر، للتشاور على خلفية تشكيك نيامي في طريقة إدارة المساعدات الأوروبية لضحايا الفيضانات.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه أُحيط علماً بالبيان الصحفي الصادر عن السلطات الانتقالية في النيجر، والذي يدعو إلى التشكيك في طرق وإدارة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد.
كما أعرب عن رفضه العميق للادعاءات والمبررات التي قدمتها السلطات الانتقالية، ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية، في 22 نوفمبر الجاري، إن "الاتحاد الأوروبي أتاح للنيجر مبلغ 1.3 مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد، إلا أن سفير بروكسل في نيامي قام من طرف واحد بتخصيص هذه المنحة للمنظمات غير الحكومية وتجاهل مبادئ الشفافية والتعاون مع السلطات النيجرية المختصة".
وأضافت، في بيان لها، أن "السفير قام بتوزيع الدعم المذكور بشكل تعسفي حسب المنطقة"، مشيرة إلى أنها قررت التدقيق في إدارة الأموال المذكورة.
كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تدقيق لمعرفة الاستخدام الحقيقي والوجهة الحقيقية للمبالغ المخصصة للمنظمات غير الحكومية المعنية، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الدنماركي للاجئين ومنظمة التعاون الدولي.