ونوه عبد العاطي، خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي عقد افتراضيًا، لمناقشة الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق ولاية مجلس السلم والأمن اتساقاً مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن، إلى "أهمية الالتزام بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية".
وأشار إلى "ضرورة تعزيز قدرات الاتحاد الأفريقي في الاستجابة للأزمات وبناء السلام والتنمية ما بعد النزاعات لتحقيق الاستقرار المستدام"، مشددا على أهمية إعادة النظر في هيكلة مجلس السلم والأمن لتعزيز عدالة تمثيل إقليم شمال أفريقيا.
كما أشار عبد العاطي إلى المساهمة التاريخية لهذا الإقليم في تحقيق استقلال القارة، معربًا عن أمله في أن يتم تعديل بروتوكول المجلس لمنح الإقليم مقعداً إضافياً بما يحقق التوازن المنشود، واختتم بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بتعزيز السلام والأمن والتنمية في أفريقيا، ودورها المستمر كقوة للاستقرار والتقدم في القارة.
وكشف تقرير جديد صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية، عن ارتفاع استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، محققة "طفرة ضخمة" في 3 دول عربية.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يمثّل غرب القارة وحده أكثر من نصف إجمالي استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، من عام 2023 إلى عام 2030، مدعومًا بمشروعات في نيجيريا وأنغولا وغانا.
بينما تستحوذ شمال أفريقيا، بقيادة ليبيا والجزائر ومصر، على المركز الثاني، بحصّة تصل إلى 35% من إجمالي الاستثمارات، بحسب التقرير الصادر عن غرفة الطاقة الأفريقية.
في حين يأتي شرق أفريقيا في المركز الثالث، حيث شهد استثمارات متواضعة، لكنها متنامية، ما يسلّط الضوء على المشروعات الجديدة في المنطقة، وخاصة الغاز المسال، كما هو الحال في موزمبيق.
الجدير بالذكر، أن جنوب أفريقيا تتمتع باستثمارات محدودة في أنشطة المنبع (الاستكشاف والإنتاج) مقارنة بالمناطق الأخرى.
ونوّه التقرير إلى أن الهيدروكربونات السائلة ستهيمن على استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، حيث ستؤمّن أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات حتى عام 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
من جهة أخرى، توقّع التقرير أن تتجاوز حصة الغاز الطبيعي من الاستثمارات 40% بحلول نهاية العقد، مقارنة بـ30% في عام 2023.
ومن المتوقع أن تمثّل المشروعات الجديدة أكثر من 60% من استثمارات النفط والغاز في أفريقيا، بحلول عام 2030، ويعزى ذلك إلى وصول العديد من المشروعات لمرحلة قرار الاستثمار النهائي.
وعلى صعيد الدول، ستواصل عمالقة الدول المنتجة مثل نيجيريا وليبيا وأنغولا والجزائر إلى جانب موزمبيق، تأدية دور محوري بدفع أنشطة المنبع في القارة.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن الاستثمارات في أفريقيا يجب أن ترتفع إلى 69 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتوقع.
ومن المتوقع أن تواصل استثمارات النفط والغاز في أفريقيا الزخم كما كان في السنوات القليلة الماضية، ما يساعد على تعزيز مكانة القارة السمراء في سوق الطاقة العالمية.