وذكر الجيش في بيان له، إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه على السكان اللبنانيين عدم العودة جنوبا إلى أكثر من 50 قرية "حتى إشعار آخر".
من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الجيش سيفرض اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله "بالنار"، من أجل تمكين عودة النازحين من شمال إسرائيل إلى منازلهم.
وأضاف هاليفي خلال تقييم للأوضاع، أن "هذا الاتفاق هو نتيجة أشهر من القتال وخاصة الأشهر الثلاثة الأخيرة، هو نتيجة الكثير من الإنجازات في لبنان، العمل المكثف والحاسم للغاية، وقتل جميع القيادات العليا وجميع قادة حزب الله .
وأعلن "الانتقال الآن إلى مرحلة أخرى، بنفس التصميم"، معتبراً أن "حزب الله" وافق على اتفاق وقف إطلاق النار لأنه "ضعيف ولا يملك الاختيار".
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد منير شحادة، إن "مشهد عودة النازحين إلى جنوب لبنان بهذه الحشود وبهذا الشكل، أثّر على الشارع الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي"، لافتا إلى أن "نازحي المستعمرات الشمالية في الأرض المحتلة لم يعودوا، مما شكّل ضغطا على نتنياهو، ودفعه لإبرام هذا الاتفاق لفشل الحل العسكري".
وأضاف شحادة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخروقات يمكن أن تُفهم - عسكريا - في سياق إسرائيلي داخلي لإرسال رسالة مفادها أننا ما زلنا نحتل أراضي لبنانية، وما زلنا نقصف ونستهدف في لبنان"، مشيرا إلى أن "استمرار هذه الخروقات لن يقابل بسكوت من قبل المقاومة طويلا".
بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس للجمهورية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية الرسمية.
وكان بري قال في مؤتمر صحافي إن الحرب مع إسرائيل كانت "أخطر مرحلة" مرّ بها لبنان في تاريخه، وطالب كافة الطوائف بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية "يجمع ولا يفرق".
ويتم اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان اللبناني، الذي يتألف من 128 مقعداً. وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره، ما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.
ودعا حزب "القوات اللبنانية"، وهو أحد الفصائل المسيحية الكبرى والمعارضة لـ"حزب الله"، في أكتوبر الماضي، إلى انتخاب رئيس، معتبراً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتتحمل الدولة مسؤولياتها بنفسها.
وآخر رئيس للبنان، هو ميشال عون، الذي كان قائداً سابقاً للجيش، وحليفاً سياسياً لـ"حزب الله".
وقال دبلوماسي غربي كبير طلب عدم نشر اسمه، إن الدول الغربية والعربية حثت السياسيين في لبنان على انتخاب رئيس، لافتاً إلى أن من مصلحة "حزب الله" أيضاً حل المعضلة السياسية، حتى تتمكن الدولة من تحمل المزيد من "عبء" الأزمة مع إسرائيل.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعتبر رابحاً من الدورة الأولى، و بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، صباح الأربعاء، ما يمهد الطريق لإنهاء صراع عبر الحدود بين البلدين أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر 2023.
قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، إن "نبيه بري بادر واستبق بعد وقف إطلاق النار، ووضع جميع الأطراف أمام مسئولياتهم وأراد أن يُحرج الجميع، وحدّد موعدا لاختيار رئيس للجمهورية".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "تحديد موعد التاسع من يناير المقبل لا يعني أن الانتخاب سيحصل، لأن الخلافات ما زالت مستفحلة، وطبيعة تركيبة المجلس النيابي اللبناني لا توحي بأن هناك أكثرية يمكن أن تتفق على رئيس، لكن هناك تواصل غير معلن بين نبيه بري وبين فرنسا وأمريكا لتسريع انتخاب رئيس، لأهمية موقع الرئيس في البنية السياسية اللبنانية، فضلا عن تشكيل حكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة".
إيران تحذر الغرب من أن مواصلة التهديد قد يدفعها إلى امتلاك أسلحة نووية
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "قرار ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيراني يأتي نتيجة الضغوط الحالية".
وقال عراقجي، في مقابلة صحفية، إن "النقاش النووي داخل طهران من المرجح أن يتحول نحو امتلاك أسلحة نووية إذا مضى الغرب قدما في التهديد بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران".
وأضاف أن "إيران تمتلك بالفعل القدرة والمعرفة اللازمتين لإنتاج الأسلحة النووية، لكن ذلك لا يشكل جزءا من الاستراتيجية الأمنية"،مشيرا إلى أن طهران مستعدة لمواصلة إمداد حزب الله في لبنان بالأسلحة".
ويجتمع دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، الجمعة، لمناقشة ما إذا كان من الممكن الانخراط في محادثات جادة في الأسابيع المقبلة لنزع فتيل التوتر في المنطقة بما في ذلك المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
والاجتماعات المقررة في مدينة جنيف السويسرية، التي سبق أن شهدت أول اختراق في المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران قبل أكثر من عقد وقبل التوصل لاحقاً إلى اتفاق في عام 2015، هي الأولى منذ الانتخابات الأميركية وتهدف إلى استكشاف ما إذا كان من الممكن البناء على أي زخم قبل تنصيب ترمب في 20 يناير.
يأتي هذا بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس الماضي، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أصدر تعليمات لاتخاذ تدابير فعالة بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع، وذلك ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.
قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، د.سعيد شاوردي، إن "هناك كلاما تواتر مؤخرا من قبل مسئولين إيرانيين مثل كمال خرّازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات في الحكومة السابقة؛ بأنه في حال استشعار التهديد الوجودي على إيران من قبل الغرب فإن إيران ستغير عقيدتها النووية في اتجاه تصنيع قنبلة نووية".
وأشار شاوردي إلى أن "الهدف من تلك التصريحات هو توجيه رسالة إلى الغرب، بأنه إذا هددتم إيران فإن طهران لن تخضع لهذه التهديدات، وأن هذا سيجعلها تذهب لتصنيع سلاح تدافع به عن نفسها أسوة بالغرب وإسرائيل، الذين يمتلكون سلاحا نوويا".
الحكومة التشادية تنهي العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا
أعلنت الحكومة التشادية، إنهاء العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا التي جرى تعديلها في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، معتبرة أن هذا القرار يمثل نقطة تحول تاريخية.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة التشادية، "تبلغ حكومة تشاد الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية والمعدلة في 5 سبتمبر/أيلول 2019، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في شؤون الدفاع بين البلدين".
وأضاف البيان، أن "هذا القرار، الذي اتخذ بعد دراسة متعمقة، يمثل نقطة تحول تاريخية، وفي الواقع، بعد مرور 66 عاما على إعلان جمهورية تشاد. حان الوقت لكي تؤكد تشاد سيادتها الكاملة، وتعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية وفقا للأولويات الوطنية".
وأشار البيان إلى أن "تشاد تتعهد وفقا لأحكام الاتفاقية، باحترام الشروط المنصوص عليها لإنهائها، بما في ذلك فترة الإخطار، والتعاون مع السلطات الفرنسية من أجل ضمان انتقال متناغم".
كما أكدت الحكومة التشادية، أن "هذا القرار لا يشكك بأي حال من الأحوال في العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين، وتظل عازمة على الحفاظ على علاقات بناءة مع فرنسا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على كلا الشعبين".
ودعا رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، باريس إلى مراجعة علاقاتها مع تشاد واحترام سيادة الدولة والتعامل بندية، مشددا على ضرورة كسر القيود الاستعمارية.
وأضاف في هذا السياق أن تشاد تشدد على ضرورة كسر القيود الاستعمارية، وتشاد تتولى مسؤولياتها وهي دولة ذات سيادة في تعاملاتها الخارجية والدبلوماسية".
قال الكاتب والمحلل السياسي، مناف الكيلاني، إن "الحكومة التشادية أنهت العمل باتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا لأن تشاد مثل باقي الدول الإفريقية السابقة التي كانت تخضع لفرنسا لم تعد تجد أي جدوى في استمرارية هذه العلاقات، أي علاقة السطوة والنفوذ والقرارات التي تؤخذ من باريس فيما يتعلق بحياة هذه الدول ومواطنيها، ويوجد في تشاد تحديدا قوات فرنسية مازالت متواجدة، لأن فرنسا كانت تعتبر تشاد هي الشرطي الأفريقي لها في أفريقيا بشكل عام".
وأضاف الكيلاني أن "هناك تململ وشكوى مستمرة من قبل المواطنيين التشاديين، مما يفسر حالات المعارضة والتمرد التي يعيشها التشاديون منذ عدة عقود، للتخلص من هذا النفوذ الفرنسي، كما أن فرنسا لم يعد لديها أي قوة تستطيع فرضها في تشاد، وبالتالي يمكن وصف الوضع في تشاد بأنه حالة تبعية وليست استقلالية".
لاجارد تدعو أوروبا إلى التفاوض مع ترامب وتحذر من "حرب تجارية" تهدد العالم
حثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الزعماء السياسيين في أوروبا، على التعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أمريكا، محذرة من أن "الحرب التجارية" بين الجانبين، تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت لاجارد، في حديث إعلامي هو الأول منذ فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "التفاوض" مع الرئيس المنتخب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية شاملة تصل إلى 20% على جميع الواردات الأميركية غير الصينية.
كما حذرت المسؤولة الأوروبية، من أن "الحرب التجارية على نطاق واسع" ليست في مصلحة أحد، وستؤدي إلى "انخفاض عالمي في الناتج المحلي الإجمالي".
وفي إشارة إلى وعود ترامب بأنه يمكنه "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "كيف تجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى إذا كان الطلب العالمي في انخفاض؟".
وقالت لاجارد، إن أوروبا يجب أن تتعامل مع ولاية ترمب الثانية بـ"استراتيجية دفتر الشيكات" التي عرضت فيها "شراء أشياء معينة من الولايات المتحدة"، مثل الغاز الطبيعي المسال ومعدات الدفاع.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "هذا سيناريو أفضل من استراتيجية الانتقام الصرفة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عملية انتقامية مضادة".
ولا تزال المفوضية الأوروبية، التي تدير السياسة التجارية للدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، تدرس كيفية ردها على صعود ترامب الأخير.
وقال مسؤولون أوروبيون، إن زيادة مشتريات الصادرات الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية، وكذلك الغاز الطبيعي المسال والأسلحة، من بين الخيارات قيد الدراسة. كما يستعد الاتحاد الأوروبي للسماح للشركات الأميركية بالمشاركة في المبادرات الرامية إلى دعم المشتريات العسكرية المشتركة بأموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي، والتوافق بشكل أوثق مع البيت الأبيض بشأن سياساته التجارية والجيوسياسية تجاه الصين.
قال الخبير بالشئون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، إن "وصول الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للبيت الأبيض تسبب في قلق داخل أوروبا، لأن أوروبا تعلم بأن أمريكا يمكنها أن تذهب بعيدا في موضوع الحرب التجارية، سواء مع الصين أو مع الدول الأوروبية".
وأردف موضحا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "فالكل يحتاج إلى الكل في ظل ما يعرف اليوم بالعولمة المالية، علما بأن أوروبا لديها تخوفات كثيرة، لأنها على إشكالية مع روسيا، وموسكو هي المورد الأساسي لأوروبا من ناحية الطاقة، مما تسبب في حالة التضخم الحاصلة، بالإضافة إلى أن أوروبا تعتقد أن ترامب سوف يتماهى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بطريقة أو بأخرى في السياسات بشكل عام، ولكن هذا الواقع غير دقيق، لأن أمريكا دولة شديدة التعقيد، والرأسمالية الموجودة بداخلها لا ترتبط إطلاقا بالإدارة الأمريكية، لذلك أي قرار سيتخذ في "وول ستريت" أو المجتمعات الصناعية العسكرية، أو حتى المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا دخل للإدارة الأمريكية فيه".